وزير المالية يقرر إنشاء وحدة لحل مشاكل تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن، لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg».
وأكدت وزارة المالية، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بأول.
وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبي في تقديمها إلكترونيا مطلع شهر يوليو الماضي، ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل إلكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالي، بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب، بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، فإنها يجب أن تلتزم بملئ إقراراتها إلكترونيا، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام، على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميا مع نهاية عام 2019.
وأكد البيان أنه على الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية «http://www.incometax.gov.eg»، وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل)، بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه، لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأي شخص آخر حفاظا على السرية والمسؤولية.
وأشار البيان إلى أنه بعد ملئ الإقرار إلكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيا، حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.