مجلس الوزراء يقر زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول 2014

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الإرهاب الأسود الذي ضرب مديرية أمن الدقهلية فجر أمس، معربا عن عميق أسفه وخالص عزائه لأسر الضحايا والمصابين.
واستعرض وزير الخارجية مواقف مختلف الأطراف الدولية تجاه الأوضاع في مصر، والتي تظهر تفهما أكبر لتطورات الأوضاع على الساحة المصرية، وإدانة كافة هذه الأطراف لحادث المنصورة الإرهابي، وتأكيدها على ضرورة استكمال خارطة المستقبل، كي يعود ذلك بالاستقرار على الأوضاع في مصر.
كما عرض وزير الخارجية تقريرا عن نتائج جولته الآسيوية الأخيرة، والتي شملت كلا من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، والتي خرج منها بإنطباع ايجابي عن مدى استعداد هذه الدول لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا رغبة تلك الدول في إعادة معدلات الحركة السياحية لمصر إلى مستوياتها السابقة.
وناقش مجلس الوزراء آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والنتائج الايجابية لإتباع الحكومة سياسية اقتصادية توسعية، والتى أدت إلى انخفاض معدل الفائدة على القروض بنسبة 1.5%، وساهمت فى تنشيط وتحفيز الأداء الاقتصادى. كما تابع مجلس الوزراء تنفيذ الاستثمارات الحكومية التى تتضمنها الخطتان العامة والعاجلة، علما بأن ما تم تخصيصه فى الخطتين حتى الآن يبلغ 50 مليار جنيه.
كما استعرض مجلس الوزراء أهم التعديلات المقترحة على مشروع قانون المشروعات متناهية الصغر والقوانين الخاصة بالتمويل العقارى، وتسجيل العقارات، ومشروع قانون المطورين العقاريين، وهى القوانين التى ستسهم فى تنشيط السوق العقارية وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بتيسيرات مناسبة.
واتخذ المجلس عدة قرارات أهمها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويتضمن التعديل تغيير أحد بنود الإعفاء من الضريبة لينص على كل وحدة عقارية أو أكثر للشخص مستعملة في أغراض السكن بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكنا خاصا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه، ويقصد بالأسرة المكلف وزوجه وأبناءه القصر. وينص التعديل أيضا على تشكيل لجان بكل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، مع وضع معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بما في ذلك المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون لتنظيم عملية استغلال الذهب والمعادن بمنطقتي حلايب وشلاتين، أسوان، من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية، ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 253 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مدينة الأقصر الجديدة، لصالح محافظة الأقصر، وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية بما يلبي الاحتياجات اللازمة لإقامة الاستثمارات في هذه المنطقة الإستراتيجية المهمة وحتى يتسنى تنفيذ خطة التنمية الشاملة بها.
كما وافق وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 250.2 فدان في زمام مدينة قنا الجديدة، لصالح محافظة قنا، وذلك لاستخدامها في إقامة جبانات جديدة بما يساعد على استيعاب احتياجات المدينة نظرا لزيادة الكثافة السكانة بها.
ووافق أيضا المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابين المتبادلين والموقعين في القاهرة بتاريخي 24 و30 أكتوبر 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاق على قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروعات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية، بمبلغ 90 مليون يورو، كمنحة في إطار مخصصات عام 2012 لبرنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة.
وفي إطار دعم جهود الحكومة لتنمية القطاع الزراعي لإيجاد فرص عمل ورفع مستوى المعيشة لدى سكان المناطق الريفية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية الأوروبيين وتحديدا الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وذلك بمبلغ 52 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/11/2013.
وفي إطار مساعي الحكومة لرفع كفاءة البنية التحتية، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية إلى شركة المقاولين العرب، بمبلغ 120 مليون جنيه.