"رايتس ووتش": نقل مساعدي مرسي من مكان الاحتجاز السري لسجن "طرة" لا يمثل تصحيحا لخطأ ارتكب

ينبغي السماح الفوري بالتواصل مع المحامين والأقارب في سجن طرة.. وإصدار عفو أو اتهمهم فورا

قالت هيومن رايتس ووتش، إن قيام مصر بنقل خمسة من مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي إلى سجن طرة منذ 17 ديسمبر 2013 لا يمثل تصحيحا لما يفوق خمسة أشهر من الاحتجاز السري لهم، في الوقت الذي قامت سلطات سجن طرة بحرمان المساعدين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم، ومنعتهم من المساعدة في ضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء الرجال.
وقال أقارب المساعدين الخمسة جميعا ل هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي سجن طرة حرموهم من حق الزيارة، على الرغم من أن المسؤولين سمحوا للأقارب بجلب بعض المتعلقات بما في ذلك الأدوية والملابس، وفقا لعلي كمال، وهو محام يترافع عن الكثيرين من قادة الإخوان المسلمين.
كما قال كمال ل هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي سجن طرة حرموه هو وبقية المحامين الذين اختارتهم عائلات المساعدين من التواصل مع الرجال أو الوصول إلى أية معلومات عن التهم الموجهة إليهم.
وقال رمضان العربي، وهو المحامي الذي عينته النيابة للترافع عن الرجال، ل هيومن رايتس ووتش، إن الرجال يواجهون تهم الانضمام إلى تنظيم محظور، ونشر أخبار كاذبة [تؤدي إلى] تهديد الأمن القومي، والإتيان بأعمال تضر بالأمن القومي وتؤدي إلى إفساد العلاقات مع دولة أجنبية، وإدخال البلاد في حرب مع تلك الدولة. لم تحدد لائحة الاتهام الدولة المقصودة.
وثقت هيومن رايتس ووتش الإخفاء القسري للمساعدين الخمسة في تقرير نشرته في الأول من ديسمبر حتى ذلك الوقت لم تكن السلطات قد اعترفت باحتجازهم السري،و تم احتجاز المساعدين الخمسة في البداية في مقر الحرس الجمهوري مع خمسة آخرين من الفريق الرئاسي، بينهم مرسي، قبل أن ينقل الجيش الآخرين إلى مقرات أخرى ويوجه إليهم الاتهام في يوليو وأغسطس.
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يصبح العالم كافكاوياً لا معقولا حين تتمكن الحكومة المصرية من احتجاز أشخاص سراً لمدة تتجاوز خمسة أشهر، ثم اختلاق القصص عن اعتقالهم بعد ذلك بشهور وعلى مصر معاقبة من أمروا بالاحتجاز السري لهؤلاء الرجال الخمسة، وتقديم التعويض للضحايا".
وأضافت ويتسن: "قام المسؤولون بعملية لتضليل الرأي العام بشأن الفريق الرئاسي السابق لمرسي، بلغ من شناعتها أنهم باتوا عاجزين عن حبك ما يختلقونه. وتوفر لنا المزاعم غير المعقولة المقدمة بحق هؤلاء الرجال مؤشراً جيداً على موثوقية 'الأدلة‘ التي تنوي الحكومة تقديمها ضد الآخرين من محتجزي الإخوان المسلمين".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى الإفراج عن المساعدين الخمسة أو اتهامهم على الفور بجرائم يعترف بها القانون، والسماح لهم بالتواصل مع محام من اختيارهم، ومع ذويهم.