كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات المصرية قامت بنقل خمسة من مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي إلى سجن طرة منذ 17 ديسمبر لما يفوق خمسة أشهر من الاحتجاز العسكري السري. وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن سلطات سجن طرة قامت بحرمان المساعدين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم، ومنعتهم من المساعدة في ضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء المحتجزين. وذكرت المنظمة أن الجيش المصري احتجز المساعدين الخمسة في مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة دون أساس قانوني أو إمكانية التواصل مع المحامين منذ الثالث من يوليو، حين أطاح الجيش بمرسي عن السلطة. وأوردت الصحيفة تصريحات أقارب كل واحد من المساعدين للمنظمة قولهم، إنهم كانوا يزورون ذويهم في مقر الحرس بانتظام خلال الأشهر الأخيرة من احتجازهم، منذ 20 ديسمبر وهو اليوم السابق على نقل آخر اثنين من المساعدين. جدير بالذكر أن مسئولين حكوميين أصدروا تصريحات متضاربة بشأن مصير المحتجزين، بما فيها الزعم مؤخرا على خلاف الحقيقة باعتقالهم في أواخر ديسمبر من شقق في القاهرة. ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، إن العالم يصبح لا معقولا حين تتمكن الحكومة المصرية من احتجاز أشخاص سرا لمدة تتجاوز خمسة أشهر، ثم اختلاق القصص عن اعتقالهم بعد ذلك بشهور. وطالبت ويتسن السلطات المصرية بمعاقبة من أمر بالاحتجاز السري لهؤلاء الرجال الخمسة، وتقديم التعويض للضحايا". وكشفت المنظمة أن مسئولو الأمن أكدوا أنه تم نقل ثلاثة من المساعدين وهم خالد القزاز، مساعد الرئيس السابق للشؤون الخارجية، وعبد المجيد المشالي، المستشار الإعلامي السابق، وأيمن الصيرفي، السكرتير السابق لمدير مكتب الرئيس إلى سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة، في ساعة متأخرة من مساء 17 ديسمبر. ولكن سلطات سجن طرة أكدت ل سارة عطية، زوجة القزاز، وجود المحتجزين هناك في 19 ديسمبر. ونقل الجيش عصام الحداد، مساعد الرئيس السابق للشؤون الخارجية، وأيمن علي، مساعد الرئيس السابق لشؤون المصريين في الخارج، إلى سجن العقرب بمجمع طرة يوم 21 ديسمبر حيث أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية احتجاز الرجلين في سجن العقرب حالياً، نقلاً عن مصدر أمني. ونشرت المنظمة في وقت سابق أن الاختفاء القسري للمساعدين الخمسة لم تكن السلطات اعترفت باحتجازهم السري حتى الآن.