ننشر نص كلمة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية "في الجلسة الافتتاحية لأعمال "المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي". أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يطيب لي أن أشارك اليوم في فعاليات المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي مع هذه النخبة من المسؤولين وقيادات وأصحاب الأعمال المعنيين بواحدةٍ من أخطر القضايا وأكثر التحديات إلحاحاً: الأمن الغذائي في العالم العربي. ومن هذا المنبر أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى – حاكم إمارة الفجيرة، على تفضله باستضافة هذه الدورة وعلى الحفاوة والوفادة والجهد المبذول للعمل على إنجاح أعمال المؤتمر. السيدات والسادة، لا ينبغي علينا، ونحن نتناول أي شأن من شئون أمتنا ومستقبلها، أن ننزع إلى التهويل .. أو نركن إلى التهوين.. كلا الموقفين خطأ ويرتب نتائج خاطئة.. وإنما ننظر إلى القضايا في حجمها، ونواجه التحديات بما تقتضيه من يقظة واستعداد وحس مستقبلي واع.. ولا أبالغ إذا قُلت إن قضية الأمن الغذائي هي قضية وجود بالنسبة للعالم العربي.. ولا نتحدث هنا سوى انطلاقاً من الواقع واستناداً إلى الحقائق.. والواقع مزعجٌ والحقائق تدعو إلى القلق.. إن العالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم.. إذ نستورد نحو نصف احتياجاتنا من الغذاء.. وتصل نسب واردات الحبوب، وهي مكون استراتيجي في سلة الغذاء العربية، في بعض الدول إلى 70% وأكثر من الاستهلاك المحلي .. وتتصدر الدول العربية قائمة أكبر مستوردي اللحم، كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم. الأزمة ليست جديدة.. وقد تنبهت لها الحكومات العربية في العقود الماضية.. الزيادة السكانية الرهيبة، وارتفاع مستويات الدخول، مع تراجع الانتاج الزراعي أسهمت جميعاً في اتساع الفجوة على نحو متسارع ومخيف .. لقد زاد عدد سكان المنطقة العربية من 100 مليوناً في 1960، إلى نحو 300 مليوناً في 2006.. ومن المتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلى 600 مليوناً في 2050، فإذا أضفنا إلى ذلك تحدي الشح المائي الذي تواجهه المنطقة العربية التي يصلها 1% فقط من موارد المياه العذبة في العالم، نجد أنفسنا أمام سيناريوهات لا أقول إنها كارثية، وإنما تدعو إلى التدبر والاستعداد، حفاظاً على البقاء وصوناً للحضارة والعمران. والحقيقة أن تحدي الأمن الغذائي له أوجه مختلفة.. إذ أن له بعداً جيوسياسياً لا يخفى.. وقد تنبهت له الدول العربية في مرحلة مبكرة بخُطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الستينات والسبعينات، خاصة عندما هددت الدول الكبرى بقطع توريد الغذاء رداً على الحظر البترولي بعد حرب أكتوبر.. وقد تجدد الشعور بالخطر مع أزمة 2007 و2008 التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء على صعيد عالمي.. وكذا في عامي 2010 و2011، عندما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعاً مماثلاً أشار البعض إلى أنه لعب دوراً رئيسياً في إشعال الأوضاع في أكثر من دولة عربية، بسبب ما شهدته هذه الدول من تضخم حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال فترة قصيرة. ولا شك أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يُمثل تحدياً خطيراً، خاصة للدول العربية غير النفطية.. ويشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع له عوامل هيكلية، ومن ثم فهو يعكس وضعاً دائماً ولا يمثل ظاهرة عابرة... ذلك أن انتقال مئات الملايين من البشر إلى الطبقة الوسطى في الصين والهند وغيرها كان من شأنه تغيير أنماط الاستهلاك.. وأدى إلى توسع الطلب بشدة على اللحوم والحبوب.. يُضاف إلى ذلك الاتجاه إلى تزايد الطلب على الوقود الحيوي، خاصة في الولاياتالمتحدة والبرازيل وغيرها.. فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي.. وكلها عوامل تُشير إلى أن أسعار الغذاء ستواصل ارتفاعها في المستقبل.. بل ستتضاعف .. وهو ما يقتضي منا الاستعداد، وبناء الاستراتيجيات الوطنية والعربية على هذا الأساس.
الحضور الكريم.. برغم التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين الدول العربية، ومن ثم التفاوت في تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على المجتمعات في هذه الدول.. إلا أن الفجوة الغذائية بين ما ننتج وما نستهلك (والتي نسدها بالاستيراد) تُمثل واقعاً تواجهه الدول العربية جميعاً.. وحتى الدول التي تستطيع، بواقع وضعها المالي المستقر، توفير واردات الغذاء من دون إرهاق لموازناتها.. تشعر بالقلق والإنزعاج إزاء تقلب الأسعار، وإمكانية فرض الحظر التجاري وحظر التصدير من جانب الدول المصدرة .. وهو ما حدث بالفعل في فترات سابقة .. وقد دفع هذا الوضع عدداً من الدول العربية إلى التفكير في استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.. وما يُسمى ب "السيادة الغذائية"؛ أي أن يكون للدولة القدرة على تحقيق أمنها الغذائي اعتماداً على ذاتها مهما كانت الظروف .. سواء عبر زيادة الانتاج المحلي أو الحصول على أراض في الخارج أو غير ذلك من الاسترايتيجيات. وأنوِّه في هذا المقام بالإمكانيات الهائلة للدول العربية -إن هي تبنت استراتيجيات تكاملية- للتعاون وفق منطق المنفعة المتبادلة لتحقيق الأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي للجميع.. وللسودان تجربةٌ رائدة في هذا المجال لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا.. وقد تقدم فخامة السيد المشير عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، بمبادرة للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2013 .. وتهدف المبادرة إلى استغلال موارد السودان الطبيعية ( الأرض والمياه والمناخ والموقع الجغرافي) وذلك بالاستثمار في سلع غذائية أساسية يمتلك فيها السودان ميزة نسبية. الحضور الكريم، لقد جربنا في السابق استرايتيجات تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق والكامل، ولم تحقق النجاح المأمول في سد الفجوة الغذائية، إذ تبين ما تنطوي عليه هذه الاسترايتيجات من عوار اقتصادي، وما تتسبب فيه من تدهور بيئي، فضلاً عن عدم استخدام الموارد الشحيحية، وعلى رأسها المياه، الاستخدام الاقتصادي الأمثل الذي يُراعي الأبعاد المستقبلية. وجربنا كذلك استراتيجيات تعتمد على التجارة وحدها، وفق مبدأ الميزة النسبية، وبحيث يتم سد الفجوة الغذائية من خلال الاستيراد.. ووجدت الكثير من الدول العربية أن ذلك يعرضها لتقلبات السوق وانفلات الأسعار العالمية، فضلاً عن المخاطر السياسية المعروفة التي تنتج بالضرورة عن الارتهان للاستيراد. وعلينا اليوم أن نسعى إلى استراتيجيات جديدة تمزج بين زيادة الانتاج المحلي، والاستفادة من التقدم الهائل في تكنولوجيا الزراعة، فضلاً عن توظيف الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها التكامل العربي من خلال استغلال الأراضي الأجود، والتي تتوفر فيها المياه، ويمكن استغلالها اقتصادياً. ان جامعة الدول العربية تضع الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي في مقدمة اولوياتها حيث أقرت القمة العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية عام 2007 استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025، وتعتبر هذه الاستراتيجية إطارا مرجعيا للعمل العربي المشترك في المجال الزراعي طويل الأجل لتأطير وتحديد مسار التنمية الزراعية العربية خلال العقدين القادمين، بما يحقق التكامل الزراعي العربي من خلال تعزيز القدرة التنافسية والاستفادة من الميزة النسبية للزراعة العربية. السيدات والسادة، إن هموم الأمن الغذائي العربي كثيرة ومتشعبة.. وهي لا تقتصر على مدى النجاح في توفير السلع الغذائية الأساسية.. فتوفر الغذاء بأسعار مناسبة يتربط بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.. والفقراء وأسر الطبقات المتوسطة في الدول العربية هم أول من يعاني من أسعار الغذاء المرتفعة، خاصة وأنهم ينفقون نحو نصف دخولهم على الغذاء (وهو ما يفوق المعدل العالمي بكثير).. وتوفر الغذاء الصحي السليم هو وجه آخر مهم لقضية الأمن الغذائي، وهو أيضاً استثمار في المستقبل.. وبرغم بعض المؤشرات الإيجابية، فما زالت الصورة العامة للأمن الغذائي العربي مُقلقة. لا ننسى أن دولة مثل اليمن يعيش نحو نصف سكانها على شفى المجاعة، بسبب استمرار النزاع الدائر هناك، والذي ساهم في مفاقمة وضع كان بالفعل حرجاً وخطيراً.. ولا ننسى أن المنطقة العربية تُعد المنطقة الوحيدة، بخلاف افريقيا جنوب الصحراء، التي تزايدت فيها أعداد من يُعانون سوء التغذية منذ التسعينات.. ولا ننسى كذلك أن نسبة كبيرة من سكان العالم العربي يُعانون، في نفس الوقت، من مشكلتين متناقضتين: الجوع والسمنة المُفرطة، وذلك بسبب نقص أو سوء التغذية.. وكلها هموم وقضايا ترتبط بالأمن الغذائي في معناه الشامل.. إذ لا يكفي في هذا الزمان أن يملك الإنسان قوته لكي يملك قراره، بل لابد أيضاً أن تحرص الدول على أن يحصل مواطنوها على غذاء صحي وسليم، بما يُفرز أجيالاً قادرة على العطاء والاسهام في النهوض بالمجتمعات. السيدات والسادة، إنني أتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم الذي حرصتُ على المشاركة في أعماله إيماناً مني بأن قضية الأمن الغذائي هي قضية المستقبل في بلادنا.. وأن دراسة أبعادها المختلفة، كما تفعلون في جلسات هذا المؤتمر، هي الخطوة الأولى لإعداد أنفسنا لمواجهة ما يحمله هذا المستقبل من تحديات، نحن لها أهل بإذن الله. شكراً لكم.
