"المالية": 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد وزير المالية ممتاز السعيد، اجتماعا مع انجر اندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأعلن بيان لوزارة المالية الموافقة على حصول مصر على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين الأول ترشيد الإنفاق العام والمحور الثاني تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للإنفاق العام دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
وأثار وزير المالية ممتاز السعيد ملف الأموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولي دعما فنيا لمصر إلى جانب دعم جهود الحكومة المصرية لدى الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها.
وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف، مشيرة إلى استعداد البنك لإرسال فريق من خبرائه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها في إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الأموال.
وأضافت أن البنك حريص على دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، حيث يعمل البنك بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى تركيز البنك الدولي على الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويلا للقطاع الخاص في حين يركز الصندوق على مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروض للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة، وهو ما من شأنه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.