وزير المالية: 200 مليون دولار مساعدات من البنك الدولى لتمويل المشروعات فى مصر

عقد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، اجتماعًا مع انجر أندرسون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وصرح ممتاز السعيد بأن الاجتماع تطرق أيضًا لعدد من الملفات منها حصول مصر علي قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال الوزير إن الاجتماع ناقش الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013، وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين، الأول ترشيد الإنفاق العام، والمحور الثاني تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للإنفاق العام دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
من ناحية أخرى، أثار الوزير ملف الأموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولي لدعم فني لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدى الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها.
وفي هذا الإطار، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف، مشيرة إلى استعداد البنك لإرسال فريق من خبرائه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها على إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الأموال.
وأضافت أن البنك حريص على دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، حيث يعمل البنك بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى تركيز البنك الدولي على الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويل القطاع الخاص، في حين يركز الصندوق على مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروض للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة، وهو ما من شأنه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.