«مراد»: سنصوت ب«نعم» على الدستور حتى لا يتهمنا أحد بتعطيل خارطة الطريق

أمين عام اتحاد العمال: «الاتحاد» لم يعد حكومياً

قال محمد سالم مراد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد عرف دوره خلال الفترة الحالية وشارك العمال آلامهم وحاول التخفيف عنهم وتواصل مع المسئولين وأصحاب الأعمال لتنفيذ مطالبهم، باعتباره محامى العمال الشرعى، مؤكداً أن الاتحاد لم يعد حكومياً كما كان يدّعى البعض، وإنما أصبح عمالياً، يناضل من أجل تحقيق مطالب العمال، مطالباً بإقالة الحكومة لفشلها فى تحقيق مطالب المواطن البسيط وانشغالها بقضايا فرعية.
وأضاف «مراد» فى حواره مع «الوطن» أن لجنة الخمسين تلاعبت بنسبة ال50% للعمال والفلاحين.
■ ما تقييمك لأداء الاتحاد الفترة الحالية؟
- أعتقد أن الاتحاد يؤدى دوره على أكمل وجه خلال الفترة الماضية والحالية، وعرف ما يريده العمال ويحاول أن يحققه على أرض الواقع من مخاطبة للمسئولين أو عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال لتنفيذ مطالبهم، فالاتحاد عرف دوره وشارك العمال آلامهم وحاول التخفيف عنهم وتوصيل رسالتهم إلى المسئولين، وأصبح عمالياً يناضل من أجل تحقيق مطالب العمال ولم يعد حكومياً.
■ كيف ترى إلغاء نسبة العمال والفلاحين؟
- أرى أن لجنة الخمسين تلاعبت بنسبة العمال والفلاحين التى اكتسبوها فى ثورة 1952 وجنت عليهم وسلبت حقوقهم الدستورية، ومع كامل تحفظنا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين ال50%، فإننا سنعلى مصلحة البلاد وسنحشد للتصويت على الدستور الجديد ب«نعم» حتى لا يذكر التاريخ أن العمال أعلوا مصلحتهم فوق مصلحة الوطن وكانوا سبباً رئيسياً فى تعطيل خارطة الطريق.
■ ما الذى قدمته النقابة العامة للعاملين بالزراعة لأعضائها؟
- اتخذنا خطوات خلال الفترة الماضية لإصلاح أحوال العاملين بالزراعة، على رأسها توفير التأمين الصحى للعمالة غير المنتظمة وكذلك دعم 200 ألف عامل رواتبهم متوقفة بمليون جنيه، وغيرها من الخطوات التى رحب بها أعضاء النقابة العامة، ونعمل الآن على زيادة معاش هؤلاء العمال.
■ الصيادون والثروة السمكية جزء من الاقتصاد المصرى فلماذا لم تحل مشاكل الصيادين حتى الآن؟ وبماذا تفسر غياب الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية فى مصر؟
- مشاكل الصيادين كثيرة، ونحاول دائماً التواصل معهم ومع المسئولين لحلها، وآخرها كانت مشكلة صيادى القناة فى موسم توقف الصيد، حين قررت القوات المسلحة منع الصيد فى منطقة القناة للدواعى الأمنية هناك، وقدمنا طلبات لكل من قائدَى الجيشين الثانى والثالث وطالبناهما فيها بضرورة تعويض الصيادين المتضررين من توقف الصيد بالقناة أو توفير مكان آخر لهم.
■ ما الدعم الذى قدمته الدولة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الزراعية والشركات المتعثرة؟
- الشركة القابضة مشكلتها أن بها دهاليز كثيرة، فأسهمها ما زالت فى الشركة القابضة للتشييد والبناء، وهى شركة وهمية على الورق فقط، وكل يوم نرسل لوزير الزراعة مذكرة لفصل الشركة، حتى نستطيع توفير الدعم لها وحدها، إلا أن الوزير لا يستمع لشكاوانا، وبسبب هذا التجاهل هناك أكثر من 70 ألف عامل لا يتقاضون رواتبهم منذ أشهر، والعمال يهددون بالاعتصام أمام الوزارة إذا لم ينفذ الوزير مطالبهم الأيام المقبلة، فضلاً عن مشكلة شركات أخرى كمساهمة البحيرة والشركة العقارية والشركة العربية التابعة للشركة القابضة أيضاً.
■ متى تنتهى أزمة السماد فى مصر؟
- إذا منعت الحكومة التصدير وشددت الرقابة على الجمعيات الزراعية التى تبيع الأسمدة فى السوق السوداء.