الأرض مقابل الديون.. "الكيماوية"تتنازل عن المراجل البخارية ل"البترول"

بدأت الحكومة إجراءات جادة لفض التشابكات المالية بين الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية، واستغلال حصيلة بيع أراضي شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة، في دعم الخزانة العامة للدولة بسداد المديونيات المستحقة، لصالح وزارة المالية، التي تعد المالك الأصلي لشركات قطاع الأعمال العام.
وكشفت مصادر مطلعة بلجنة فض المنازعات الوزارية، انتهاء تسوية أزمة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدي شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت المصادر ل"الوطن"، إن التسوية تشمل اعادة تقييم أراضي شركة المراجل البخارية علي كورنيش النيل بمنيل شيحة بضواحي محافظة الجيزة والتي تم تقييمها بنحو 5 مليارات جنيه، مشيرةً إلي أن التسوية شملت اتجاهين، أولهما تسوية وفض تشابك مالي بين وزارتي قطاع الأعمال العام ووزارة البترول، والتي تضمنت فض التشابك المالي بين الوزارتين بتنازل وزارة قطاع الأعمال، عن أرض المراجل البخارية بمنيل شيحة، والتي قدرت ب5 مليارات جنيه لصالح وزارة البترول، مقابل إسقاط الأخيرة مديونية القابضة الكيماوية، التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.
وأوضحت المصادر، أن الاتجاه الثاني من التسوية جرى بين الحكومة، وشركة الخلود وبنك فيصل الإسلامى مُلاك شركة المراجل البخارية قبل بطلان عقد بيعها بقرار محكمة القضاء الإداري، والتي جرى الاتفاق على تقييم سعر بيع أرض المراجل البخارية عند سعر بيع الدولار ب6 جنيهات، لتصبح القيمة الإجمالية نحو 90 مليون دولار، لصالح شركة الخلود وفيصل الإسلامي.
وأكدت أنه تم إجراء مقاصة يتنازل بمقتضاها بنك فيصل الإسلامي وشركة الخلود عن المديونية، مقابل إسقاط مديونية بنك فيصل وشركة الخلود لصالح الجهات الحكومية مثل هئية المجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للتأمينات.
وقالت المصادر إن الاستفادة من التسويات التي تتم ستعود بالنفع إلى الخزانة العامة للدولة باعتبار وزارة المالية هي المالك الاصلي لشركات قطاع الأعمال العام قبل إصدار القانون 203 لسنة 1991، لافتةً إلى أن شركات قطاع الأعمال ستفيد بجزء من الحصيلة لدعم خطط تطوير الشركات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، مطلع الأسبوع الماضي فى مؤتمر التطوير العقارى الثالث (المال جى تى إم)، أنه من المقرر طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضى غير المستغلة ب10 محافظات خلال أسبوعين.
وكانت الحكومة قررت تأجيل طرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني بعد أن تراجعت أسعار أسهم الشركة لمستويات متدنية جعلتها خارج النطاق السعري المستهدف من عملية الطرح.
وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد في تصريحات صحفية، أن حصة الخزانة العامة من برنامج الطروحات للعام المالى 2018-2018 تصل الى 10 مليارات جنيه.