كشف مسئول حكومي عن موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار عن تسوية النزاع حول شركة المراجل البخارية مع شركة الخلود المملوكة لبنك فيصل وآل شتا ، تقضي التسوية باستعادة الدولة لاراضي المراجل البخارية التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلي نحو 7 مليارات جنيه اضافة إلي معداتها ودفع تعويض للمستثمر المتمثل في شركة الخلود بقيمة 89 مليون دولار ، في مقابل تنازل المستثمر عن دعوي للتحكيم الدولي التي رفعها ضد الحكومة بقيمة 137 مليون دولار بعد حكم محكمة القضاء الاداري بإعادة الشركة التي تم خصخصتها في التسعينيات. وأكد المسئول في تصريحات خاصة ل«الأخبار» أن الدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية التي تتبعها الشركة عرضت علي المساهمين في شركة الخلود المتمثلين في بنك فيصل الاسلامي وشريكه الحصول علي 89 مليون دولار تعويضا من الحكومة تدفع بالجنيه المصري ، كما شمل العرض الا يحصل المستثمر علي التعويض «كاش» ويحصل عليه اما في صورة خصم من الضرائب المقررة عليه او المشاركة بقيمة التعويض في أي استثمار مالي. وأوضح المسئول أن التسوية ستعرض علي مجلس الوزراء لاقرارها وفي حالة الموافقة عليها سيبدأ تنفيذها فعليا وتوقيع اتفاق نهائي مع شركة الخلود بالحصول علي التعويض والتنازل عن دعوي التحكيم الدولي واعدت الشركة القابضة تصورا لكيفية استغلال اراضي الشركة التي تقع علي النيل وتقدر قيمتها السوقية حاليا بحوالي 7 مليارات جنيه يتضمن إقامة عدد من المشروعات عليها إلا أن عدم الانتهاء من حسم النزاع عطل مخطط استغلال اراضي المراجل البخارية وتعتبر المراجل البخارية من أولي الشركات التي تم خصصتها بعد أن أسست في الستينيات لتكون نوابا للصناعات النووية ، وأقيمت الشركة علي مساحة 33 فدانا بمنيل شيحة وتم بيعها في عام 1994 وصدر حكم باعادتها للدولة سنة 2011 لتبدا بعدها مرحلة من المفاوضات بين الحكومة والشركة المالكة للتنازل عن دعوي التحكيم الدولي والحصول علي التعويض .
