نستعرض فى هذا المبحث وما يليه المقصود بالالتزامات الضريبية على ممولى مصلحة الضرائب وغيرهم. س: ما هى الالتزامات الضريبية؟ 1 - أن يلتزم كل من يزاول نشاطاً سواء أكان تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب بإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط. كما أنه فى حالة إنشاء أى فروع أخرى أو مكتب أو توكيل أو نقل مقر النشاط إلى مقر آخر أو أى تغيير يطرأ على النشاط أو المقر أن يقوم بالإخطار خلال ثلاثين يوماً من هذا التغيير، وتقع مسئولية الإخطار على عاتق الممثل القانونى فى حالة الشخصية الاعتبارية أو صاحب المنشأة فى حالة الشخصية الطبيعية. 2 - يلتزم كل من تم ذكرهم بالفقرة السابقة أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب لاستخراج بطاقة ضريبية. 3 - على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم وعنوان المؤلف واسم الكتاب أو المصنف أو غيره. (ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع). 4 - على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى تختص بمنح التراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو تراخيص بناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة نشاط ما مما تم ذكره، إخطار مصلحة الضرائب عند منح الترخيص على أن يتضمن الإخطار اسم وبيانات طالب الترخيص ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة النشاط. 5 - يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة النشاط وذلك كما يلى: - الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة الذى يزاول نشاطاً وتجاوز رأسماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافى ربحه الضريبى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه. - الشخص الاعتبارى. ويلتزم الممول سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة لها فى مقر النشاط. كما يلتزم الممولون أصحاب المهن غير التجارية إلى كل من يدفع له مبلغاً مستحقاً له كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أى مبلغ آخر خاضع للضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند الطلب. وللممولين إمساك حسابات إليكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية. ولحديثنا عن الالتزامات الضريبية بقية فى العدد القادم إن شاء الله