وزير الداخلية: سننتشر بكل شبر في مصر خلال الاستفتاء.. وخطة لتأمين الكنائس في عيد الميلاد

إبراهيم: أعطيت أوامر صريحة بمواجهة مسيرات "الإخوان" بمنتهى الحزم والحسم

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة انتهت من وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور في منتصف الشهر المقبل، كما شملت الخطة الأمنية تأمين الكنائس خلال احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها قبل بدء الاحتفالات وحتى انتهائها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مساعديه وعددٍ من الضباط بمختلف القطاعات لاستعراض استعدادات وزارة الداخلية لتأمين مراحل الاستفتاء على الدستور وتأمين مقار اللجان بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، والذي استهله سيادته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها.
وأضاف الوزير أنه سيتم الدفع بقوات شرطة إضافية لتأمين كل المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية، وبما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أي أحداث أو تداعيات، وأن الوزارة ستؤمّن مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في جوٍ آمن، وكذلك تأمين كل المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والانتشار بدوريات ثابتة ومتحركة "سرية ونظامية" في كل المحاور والمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة، وإحباط أي محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق التي رسمها الشعب بجهود أبنائه المخلصين، مؤكدًا أنه أعطى تعليمات صريحة بمواجهة فورية لأي مسيرة لعناصر تنظيم الإخوان الخارجة عن القانون بمنتهى الحسم والحزم وفقًا لما حدده القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بكل أجهزتها لصالح الشعب ولتحقيق إرادته الحرة، وأنها ملتزمة أمام الجميع بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة، وستقوم بمواجهة أي محاولات خروج على القانون والتصدي لأي عمل يهدف الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون، وأن محاولات تنظيم الإخوان الإرهابية لن تستطيع زعزعه الاستقرار بالبلاد أو تغيير مشيئة الله التي قضت بأن تبقى مصر آمنة، وأن مصر قادرة بشعبها الذي أدرك الفارق بين الحق والبهتان، وبجندها الذين هم خير أجناد أهل الأرض أن يحققوا العزة لمصرنا.
وأشار الوزير إلى أن مسؤولية وزارة الداخلية الأساسية هي الحفاظ على أمن المواطن المصري، مطالبًا رجال الشرطة ببذل كل طاقاتهم لتحقيق آمال شعب مصر وطموحاته في رقي البلاد واستقرارها، والحفاظ على ثقة الشعب المصري في رجال الشرطة، مؤكدًا على حسن التعامل مع المواطنين للحفاظ على ما تحقق من إنجاز في ثورة 30 يونيو وتحالف الشعب مع الشرطة، تلك المرحلة التي سجلها التاريخ بأحرف من نور.
واستعرض السيد الوزير خلال الاجتماع ما حققته أجهزة وزارة الداخلية المختلفة خلال المرحلة الأخيرة من نجاحات في القضاء على العديد من العناصر التكفيرية الإرهابية الضالعة في استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وكذلك نجاحها في توجيه ضربات أمنية قوية للعديد من البؤر الإجرامية، موضحًا أن الفترات المقبلة ستشهد نجاحات أمنية جديدة واستهداف بؤر إرهابية تم تحديدها، وكذلك حملات أمنية لعددٍ من البؤر الإجرامية ولتجار الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن الوزارة وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لمواجهة كل الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام.
وفي نهاية الاجتماع أكد الضباط والقيادات أن تحقيق أمن مصر والقضاء على الإرهاب هي غايتهم الأولى والأخيرة، وأن محاولات الغدر لن تثنيهم عن تحقيق هذا الهدف.