عضو بهيئة المفوضين: توصية منع عزل أعضاء «الوطنى» تنسحب على الإخوان

الحق فى الترشح والانتخاب حقوق كفلتها الوثيقة الدستورية.. وتوقيع الجزاء يكون بحكم قضائى

قال المستشار وائل عمر فرحات، عضو بهيئة مفوضى الدولة، إن التقرير الذى أعده ويوصى بعدم قبول دعوى منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى 10 سنوات، سيطبق أيضاً على أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الدعاوى التى تطالب بعزلهم من الحياة السياسية.
وأوضح فرحات فى تصريحات ل«الوطن»، أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حق الترشح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كانوا بوصفهم مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومتكاملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم يتعين التقيد فى تنظيمهما بالقيود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن منع هذه الفئات من الترشح فى الانتخابات لمدة 10 سنوات ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب، وهو ما يعد إهدارا لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها، وهى الحقوق المحمية دستورياً والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، ومن ناحية أخرى فإن حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أيا من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على افتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن ناحية ثالثة فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المناصب دون أن يكون مقرراً قانوناً ومسبقاً أن شغل هذه المناصب يشكل إثماً جنائياً أو إدارياً أو مدنياً يستأهل العقاب يعتبر تجريماً لفعل بغير نص تشريعى وتوقيعاً لعقوبة بأثر رجعى، هذا فضلاً عن أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وأشار إلى أن العزل مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات ومن الترشح للأحزاب والنقابات لمدة عشر سنوات، وهى الدعوى التى طالبت أيضاً بحل المجالس القومية المتخصصة.