«آفاز» تجمع توقيعات ضد قانون التظاهر.. «لسه فاكر»

النشطاء: ميليشيات الإخوان ترعى الحملة

خروجا عن سياقها المعروف عنها، من كونها حركة تناصر تمكين الشعوب من صناعة القرارات المصيرية فيما يتعلق بسياستها الخارجية، وتحديا للقانون المصرى وسيادته، أطلقت حركة «آفاز» العالمية حملتها لمنع قانون التظاهر فى مصر، الحملة التى حصلت حتى الآن على 14 ألف توقيع، تطالب المسئولين فى مصر بمنع القانون أو تعديله، رغم البدء فى إقراره فعليا.
الحركة وجهت رسالة، عبر موقعها، للرئيس عدلى منصور والحكومة جاء نصها: نطالبك بإلغاء قانون منع التظاهر كى يحافظ المصريون على حقهم فى حرية التعبير وحرية التجمع.. نحن نؤمن بحق والتزام الحكومة بحماية المواطنين، لكن هذا القانون يشكل تهديداً بتجريم حقوق وحرية الشعب المصرى. الغريب أن التوقيع على الحركة لم يقتصر على المصريين فحسب، بل تعداه لغيرهم من دول أخرى، وهو ما اعتبره عدد من النشطاء تصويتا سياسيا، نظمه ميليشيات الإخوان الإلكترونية، للتشويش حول القانون وإعطاء انطباع سلبى عنه عالميا، ورغم ما يثار حول الحركة وحملتها، أكد محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذه المنظمات والجمعيات ليست إلا وسيلة مشروعة، تمارس وسائل ضغط كالتى تمارسها القوى السياسية، سواء عن طريق إقامة ندوات، أو جمع توقيعات، ليصل صوت الناس لصاحب القرار فى الدولة بطريقة سلمية ومنظمة، حتى يتم النظر فى الأمر.. لا يصدر «زارع» سوء النوايا، يعتبر الحملة إذا لم تكن مدعومة من الإخوان مجرد تحرك لجذب انتباه المسئولين نحو تعديل القانون، لكنه متأخر، ولن يسفر عن شىء، بحسب تأكيده.