استطاعت المنظمة الحقوقية العالمية "آفاز" جمع ما يزيد على 10 آلاف توقيع من مختلف الدول حول العالم، وذلك لمواجهة قانون التظاهر في مصر، خلال حملتها التي شنتها ضده منذ أيام. وقالت المنظمة في دعوتها للتصويت دعونا نضاعف هذا الرقم! شارك هذه الحملة على أوسع نطاق كي نتمكن من إقناع الرئيس منصور بسحب قانون منع التظاهر.
وكانت المنظمة قالت في حملتها: "مررت الحكومة المصرية القانون القاضي بتجريم التظاهر السلمي، والذي يسمح لقوات الشرطة باستخدام العنف لفضّ التجمعات العامة، لكن بإمكاننا منع هذا القانون وبالتالي وقف إراقة الدماء، مضيفة: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الاحتجاجات الشعبية هي القوة التي قادت نحو التغيير، نعلم أنه إذا استطعنا أن نوّحد أصواتنا بإمكاننا إلغاء هذا القانون المشين، دعونا نمنعهم من إسكات الشعب الآن."
واستشهدت المنظمة في حملتها بشرح ملامح القانون الذي يضيق على حق التظاهر قائلة: "يمنع القانون الجديد المصريين من التظاهر السلمي والتجمّع في الأماكن العامة لأكثر من 10 أشخاص إلا بموافقة مسبقة يتقدمون للحصول عليها قبل 3 أيام من التجمع، كما يمنع التظاهر أمام دور العبادة، ويحد من الإضرابات العمالية ويمنح الشرطة تصريحًا للرد بعنف على الاحتجاجات، ويفرض غرامات مالية ضخمة وعقوبات بالسجن على المحتجين، تخيّل حال مصر في حال تطبيق قانون كهذا"، مضيفة: "إن الوقوف في وجه هذا القانون لا يتعلق باعتباراتٍ سياسية، بل باعتبارات المواطنة وحقوق الشعب المصري، لذلك علينا تبليغ الرئيس منصور أن الشعب المصري لا يمكن إخماد صوته".