بالصور.. منظمة عالمية تجمع توقيعات لرفض قانون التظاهر بمصر

شنت "آفاز"، منظمة عالمية تناضل من اجل حقوق الإنسان والبيئة، حملة لرفض قانون التظاهر في مصر من خلال جمع توقيعات من خلال البريد الإلكتورني من نشطاء حول العالم للضغط بها على الرئيس المؤقت عدلي منصور وحكومة الدكتور حازم الببلاوي من أجل التراجع عن القانون.
وقالت المنظمة في حملتها "مررت الحكومة المصرية القانون القاضي بتجريم التظاهر السلمي، والذي يسمح لقوات الشرطة باستخدام العنف لفضّ التجمعات العامة، لكن بإمكاننا منع هذا القانون، وبالتالي وقف إراقة الدماء، مضيفة "على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الاحتجاجات الشعبية هي القوة التي قادت نحو التغيير، نعلم أنه إذا استطعنا أن نوّحد أصواتنا بإمكاننا إلغاء هذا القانون المشين، دعونا نمنعهم من إسكات الشعب الآن.
وتابعت: هذا القانون لا يهدف لمساعدة مصر، بل لإسكات الجميع، حيث قدم شعب مصر العظيم الكثير من التضحيات ليتمكنوا من التظاهر والتجمع في الشوارع.
واستشهدت المنظمة في حملتها بشرح ملامح القانون الذي يضيق على حق التظاهر قائلة "يمنع القانون الجديد المصريين من التظاهر السلمي والتجمّع في الأماكن العامة لأكثر من 10 أشخاص إلا بموافقة مسبقة يتقدمون للحصول عليها قبل 3 أيام من التجمع، كما يمنع التظاهر أمام دور العبادة، ويحد من الإضرابات العمالية ويمنح الشرطة تصريحاً للرد بعنف على الاحتجاجات، ويفرض غرامات مالية ضخمة وعقوبات بالسجن على المحتجين، تخيّل حال مصر في حال تطبيق قانون كهذا، مضيفة "إن الوقوف في وجه هذا القانون لا يتعلق باعتباراتٍ سياسية، بل باعتبارات المواطنة وحقوق الشعب المصري، لذلك علينا تبليغ الرئيس منصور أن الشعب المصري لا يمكن إخماد صوته.
وتتضمن العريضة التي يتم التوقيع عليها رسالة "إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور كمواطنين مصريين نحرص على حريتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس، ندعوك لإلغاء قانون منع التظاهر، أو على الأقل تعليقه، وتعديل صياغته بحيث يضمن حرية التعبير وحرية التجمع، نحن نؤمن بأن الحكومة تملك الحق والالتزام بحماية المواطنين، لكن هذا القانون بشكّل تهديدًا بتجريم الأفعال المشروعة والحرة للشعب المصري، بالإضافة إلى خانة للاسم وأخرى للبريد الإلكتروني والدولة التي ينتمي إليها الموقع على العريضة.
شاهد الصور