المنيا.. القوي السياسية ترفض قانون التظاهر لأنه يفتح بابا جديدا لقمع الحريات

أعربت جميع القوي والحركات الثورية بمحافظة المنيا عن رفضها الشديد لقانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حيث سادت حالة من الغضب علي العديد من نصوص القانون.
ووصفوه بأنه باب جديد لقمع الحريات وأعطاء رجال الشرطة الحق في الاعتراض علي أي مظاهرة دون اعلان اسباب حقيقية وراء رفض التظاهرة مؤكدين ان قانون الاجراءات الجنائية يستطيع التعامل مع جميع انواع العنف التي قد تحدث في أي مظاهرة بالاضافة الي ان سبب سقوط مبارك ومرسي كانت المظاهرات السلمية التي لا ترتبط بمواعيد أو أذن من قوات الشرطة‏.‏
وأكد محمد مختار منسق حركة تمرد بالمنيا أن قانون الاجراءات الجنائية كفيل بالتصدي لاي احداث شغب او عنف قد تحدث من مثيري الشغب في المظاهرات التي يشاركون فيها علي حد تعبيره‏,‏ مشيراي إلي أن حق التظاهر السلمي أحد مكاسب ثورة يناير وان المظاهرات السلمية هي أحد الأسباب الرئيسية في سقوط نظامي مبارك وجماعة الاخوان مطالباي رئيس الجمهورية بضرورة تعديل القانون وعدم وضع نصوص تكون سبباي في تقييد الحريات منها طلب اذن من قوات الشرطة وتحديد اماكن التظاهر‏.‏
ويضيف ياسر الترك مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا أن قانون التظاهر أضراره أكثر من منافعه خاصة في ظل صدوره في هذه الفترة الحرجة وحالة الانقسام بين صفوف المصريين‏.‏
ووصف التركال قانون بأنه قناع جديد للقمع ضد المظاهرات التي غالباي ما تطالب بحقوق الفقراء من تحسين اوضاعهم وتثبيتهم والمطالبة بتوفير اسطوانات الغاز خاصة في ظل الازمة الطاحنة التي تعيشها جميع محافظات الجمهورية مشيراي إلي أن قانون التظاهر يسعي لتجريم جميع أشكال التجمع السلمي بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة مؤكداي أن الحكومة لديها من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع العنف وحمل الأسلحة في المظاهرات مطالباي بان تلك القوانين تصدر من مجلس تشريعي منتخب لكي لا يطعن في شرعيتها‏.‏
وعلي جانب آخر يري المهندس محمد اسماعيل أن الدولة لا تستطيع تطبيق قانون التظاهر خاصة في حالة الغضب لدي المواطنين وتكرار وتصاعد أزمات أسطوانات البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وغلاء الاسعار وانتشار البلطجة وفرض الاتاوات والانفلات التي التي تشهده البلاد مما يترتب عليه ازدياد حالة التوتر والغضب لدي المواطنين والتظاهر للمطالبة بحقوقهم المشروعة دون تحديد موعد للخروج في تلك المظاهرات مما يصعب علي قوات الشرطة مواجهة جموع المواطنين التي تمثل الطبقة العريضة من الشعب والتي ليس لها انتماءات سياسية او حزبية غير الاهتمام بدخول معيشتهم‏.‏
رابط دائم :