"الكهرباء" تستعرض خطة تحسين كفاءة الطاقة

تم صباح اليوم عقد إجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هو مقرر المجلس الأعلى للطاقة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات بالإضافة إلى استعراض خطة الطاقة الكهربائية المستدامة فى قطاع الطاقة الشمسية، والخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
وقد تناولت خطة الطاقة الكهربائية المستدامة فى قطاع الطاقة الشمسية "البدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر مع حلول عام 2020 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2016 حيث تم اعداد وثيقة الخطة المقترحة للنهوض بهذا القطاع في مصر حتى عام 2021/2022 وتشتمل الوثيقة على جزئيين يتضمن الجزء الأول منها الإطار العام للخطة، والمحاور الأساسية وبرامج العمل، ومنهجية إعدادها بما يتوافق والإستراتيجيات الوطنية.
ويتناول الجزء الثاني من الوثيقة مدى جاهزية مصر للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية وعرض لمصادر الطاقة المتوفرة في مصر، والخليط المستخدم منها في الاستهلاك الأولى والنهائي للطاقة بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع لتحقيق فاعليته في خدمة التنمية في مصر.
كما يعرض لواقع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجيات والسياسات والآليات المتبعة والمخططة لتطوير فاعلية القطاع وتحفيز العمل في مجال الطاقة المتجددة والأطر التشريعية والتنمية ذات الصلة.
ويركز أيضاً على ما تضمنته الاستراتيجيات والخطط الوطنية من أهداف وبرامج لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق استدامته وعلى الأخص في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 2035"، وما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ.
هذا وتتضمن الوثيقة أيضاً عرض للتطور العالمى والاقاليمى لتقنيات ونظم وأسواق الطاقة المتجددة خلال عام 2015، 2016 مع تركيز خاص على تقنيات ونظم الطاقة الشمسية الاوسع تطبيقاً، وتطور القدرات المركبة منها بالإضافة إلى الاستثمارات وفرص العمل التي أتاحها تطور هذه النظم.
وتعرض أيضاً الإمكانات والأنشطة الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية لكل من المنطقة العربية والقارة الافريقية مع إشارة إلى برامج التعاون الإقليمى والدولى في المنطقتين، وعلى الأخص تلك التي يمكن أن تسهم في دعم الدور الاقاليمى لمصر في المنطقتين.
كما يتناول بالتحليل الإمكانات الإقليمية والمحلية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية وتنفيذ نظمها ويتضمن تحديد متطلبات قيام الصناعة المحلية والمعوقات المحتملة لذلك مع استعراض الإمكانات المتوفرة في المنطقتين العربية والافريقية في مجالات تصنيع مكونات النظم والدراسات والاعمال الاستشارية والمقاولات التنفيذية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية : تعد الخطة هي الخطة الثانية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 2018/2019 – 2021/2022 لجمهورية مصر العربية، وقد روعي فيها أن تكون وفق متطلبات الإطار الإسترشادي العربي لكفاءة الطاقة.
وتم الأخذ فى الإعتبار التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة السابقة 2012-2015 لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما التزمت الخطة باستراتيجية الطاقة لمصر حتى 2035 والتى تم إقرارها من المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016
وترتكز هذة الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.