غدا.. أولى جلسات محاكمة ضابطي شرطة بالغربية متهمين بتعذيب وكيل نيابة

قرار الإحالة: الضابطان ضربا المجني عليه وتعدوا عليه بالسب ووضعوه في صندوق سيارة

تعقد محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد الخولي وعضوية المستشارين هشام إبراهيم، وفؤاد عبدالمغبث، أولى جلسات محاكمة النقيب محمد حماد، والملازم أول مهاب السايس، بتهمة "كلبشة" هيثم غانم، مساعد النيابة في أحد الأكمنة بشارع البحر، أمام ديوان عام المحافظة، بعد استيقافه أثناء استقلاله سيارة أجرة يقودها عاطل مطلوب في قضية سرقة.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة سب وإهانة وتعذيب وكيل النيابة واستعمال القوة مع المجني عليه، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به.
وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من مهاب مصطفى عبدالمنعم السايس، ومحمد مصطفى محمد أحمد حماد، ضابطي شرطة بمديرية أمن الغربية، بأنهما في يوم 28 /11/2103 أثناء تواجدهما بكمين شرطة بشارع البحر دائرة قسم ثان طنطا، وهما موظفان عموميان، واعتمادا منهما على سلطان وظيفتهما قاما ومجهولين آخرين من أفراد الشرطة العاملين تحت قيادتهما، بالقبض على المجني عليه هيثم حمدي غانم، وكيل النائب العام، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غيرالأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وعذبوه بدنيا بأن كبلوا كلتا يديه خلف ظهره بأصفادهم الحديدية وضربوه واقتادوه إلى سيارة الشرطة عنوة جذبا من رقبته، وألقوا به إلى صندوق سيارة الشرطة الخلفي، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي واحتجزوه دون وجه حق.
وأضاف القرار أنهم قاموا بسب المجني عليه بأن وجهوا إليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي تخدش الشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جرائم تخالف قانون العقوبات.
وأضاف "ولذلك وعملا بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما، لذا لقد تم تحديد موعد بجلسة جنايات طنطا في 21 ديسمبر الجاري.
كانت جهود الوساطة قد فشلت فى احتواء الموقف بين ضباط الشرطة وعضو النيابة برغم اعتذار وزير الداخلية وقيام اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية للأمن، بالتوجه إلى المستشار عصام عبدالمطلب، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، وبرفقته اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، لتقديم الاعتذار وإنهاء الأزمة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث أصر وكيل النيابة على الاستمرار في البلاغ المقدم منه ضد الضابطين، وتمت إحالتهما للمحاكمة.