هدد تنظيم الإخوان، من يعترض مسيراتهم بأن يكون مصيره القتل، مثلما حدث مع سائق التاكسى فى المنصورة، الذى ذبحه أعضاؤها، أمس الأول، فيما كشفت مصادر أمنية ل«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية رصدت معلومات عن تظاهرات للعناصر التابعة للتنظيم المحظور، فى مؤسسات حكومية مختلفة، منها وزارات البترول والكهرباء والتموين، والتعليم، والصحة، لتعطيل العمل بمؤسسات الدولة، بهدف تهييج الرأى العام ضد الحكومة، قبل الذكرى الثالثة للثورة، فى 25 يناير المقبل، وإثارة المطالب الفئوية وغيرها. واستند شباب التنظيم فى تهديده بقتل من يعترض مسيراتهم، إلى فتوى للإمام أبوحنيفة النعمان تقول: «وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها، ولا فرق بين أن يكون الصائل كافراً أو مسلماً، عاقلاً أو مجنوناً، بالغاً أو صغيراً، معصوم الدم أو غير معصوم الدم، آدمياً أو غيره». وقال محمد الصنهاوى، أحد شباب الإخوان: «السائق دخل بالتاكسى فى مسيرة دهس 5 تقريبا منهم مسكينة سحبوها من تحت التاكسى واضطروا يرفعوا التاكسى علشان يخرجوها، ودى رسالة لكل كلب الشيطان هيلعب فى دماغه بعد كده يتعرض بالأذى لمسيرة ويتخيل أن أرواح الناس فيها مجرد تسلية للدهس والضرب، تدهس لك 5 وتروح تتفاخر إنك دهست كام خروف النهارده، انسى بقى، شكرا كده هتقتل هتتقتل سواء كنت سواق تاكسى أو عسكرى داخلية أو جيش». وقال إبراهيم الشوبكى، أحد شباب الإخوان: «اللى قتلوا سائق التاكسى فى المنصورة رجالة»، وقال محمود عيد، أحد شباب الإخوان: «قتل سائق التاكسى حتى يكون عبرة للى بيموتوا فينا وفى إخواتنا». من جانبه، قال أحمد البنا، أحد الكوادر الشبابية داخل تنظيم الإخوان: «الحديث عن السلمية لا يتنافى أبدا مع الدفاع عن النفس ودفع الصائل.. بل إن الواجب هو ما حدث.. وأى اعتداء من قبل هؤلاء المجرمين لا بد من صده بكافة الوسائل.. وهذا من صميم الدين والشرع». وقال سيد قرنى، عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»: «إن شباب التنظيم لن يهادنوا أحداً الفترة المقبلة ولن يسمحوا بالاعتداء على مسيراتهم فى المحافظات أو مسيرات النساء مهما كان الثمن، وتم تحديد عناصر إخوانية تحت مسمى «لجان الردع» تعمل على حماية المظاهرات من جميع الاتجاهات، ومنع أى اعتداءات سواء من جانب الأمن أو غيره». وقال محمد الجزار، أحد شباب الإخوان: «للأسف الإخوان هما اللى رخصوا دمهم فى أعين السفلة. لو كانوا اقتصوا من البلطجية سابقا ما كان تجرأ عليهم أحد». من جانبه، دعا التنظيم إلى إعلان حالة النفير العام لثورة جديدة فى شتى المحافظات، يوم 25 يناير، كما نظم عدداً من المسيرات أمس، من المساجد ضمن ما سماه أسبوع «الطلاب يشعلون الثورة». من جهة أخرى، كشفت تقارير أمنية، عن أن مجموعات من الموظفين والعمال التابعين للإخوان، يديرون بعض التنظيمات داخل المؤسسات الحكومية، ويحرضون العاملين فيها على النظام، ويشيعون أن الحكومة لن تطبق الحد الأدنى للأجور، ولن تحل مشاكل العاملين، مشيرة إلى أن هذه العناصر تلتقى بقيادات تابعة للإخوان فى بعض المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية، للتخطيط لتظاهرات 25 يناير المقبل، وتعطيل عدد من مؤسسات الدولة وإشعال الفوضى من خلال الاعتصامات والاحتجاجات التى توقف الإنتاج تماماً وتثير السخط العام. وأضافت المصادر، أن هناك رجال أعمال تابعين ل«الإخوان» يمولون هذه الوقفات الاحتجاجية للعمال فى المؤسسات المختلفة، والمظاهرات الفئوية، للتحريض ضد الحكومة، خصوصاً فى محافظات الشرقية، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية رصدت مخططا لإشعال العديد من الأزمات قبل موعد الاستفتاء على الدستور، مثل أزمة البنزين والسولار، وانقطاع الكهرباء، وسحب السلع التموينية، فضلا عن تعطيل المصالح الحكومية. كما تجتمع بعض القيادات العمالية مع العمال لإقناعهم بالتظاهر ضد وزير القوى العاملة.