"النواب" يناقش تعديلات مزاولة مهنة الطب في جلسته العامة

بدأ مجلس النواب مناقشة القانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، والقانون المقدم من الحكومة بتعديل.
وينص مشروع القانون، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الصحية، على إيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة، بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة؛ لتكون 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلا من 6 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة 5 سنوات دراسية والذي سيتطبق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبار من العام الدراسي 2018 - 2019.
وأوصت اللجنة المشتركة بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، إضافة إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية؛ لزيادة فرص التدريب الإكلنيكي، وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المخرج التعليمي.