أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامي، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية، إلى جلسة 25 فبراير. وأوضح الطعن أن الدعوة دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل محاسبة الجماعة على الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب المصري، من أعمال عنف وقتل وإرهاب، وأكدت الدعوى عدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن.