"تواصل دراسات وبحوث الشباب": دستور 2013 يحمل "طفرة كبيرة" في تمكين الشباب

أكد يوسف ورداني، المدير التنفيذي لمركز تواصل الدراسات وبحوث الشباب، أن مشروع الدستور الحالي يمثل انتصارًا لشباب ثورة "30 يونيو" عبر تخصيص مقاعد للشباب للمرة الأولى في مجلس النواب، و"التمكين"، الذي وصفه ب"الحقيقي"، في المجالس المحلية.
وأكد مدير المركز، في تقرير له عن وضع الشباب في الدستور، أن الديباجة تؤكد على الدور الثوري البارز للشباب المصري في ثورتي "يناير ويونيو"، واصفًا دستور 2013 ب"حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع".
وأشاد ورداني، بالإبقاء على سن الترشح للمجالس النيابية ب25 عامًا، وتأكيد المادة 244 في باب الأحكام الانتقالية على تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور، وتخصيص المادة رقم "180" ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للشباب من سن 21 سنة ودون سن 35 دون التقيد بشرط الإطار الزمني اللازم لتطبيق النظام الجديد المقترح للإدارة المحلية، ومدته خمس سنوات، طبقًا للمادة "242".
وأكد الورداني، أن الدستور يحمل "طفرة كبيرة" في مجال تمكين الشباب، ودفعه لممارسة العمل النيابي، إلا أنه يخص تمثيل الشباب في أول مجلس للنواب فقط، في ظل صعوبة فوز الشباب من تلقاء أنفسهم لعدم امتلاكهم للموارد المالية اللازمة مع ازدياد دور رأس المال في الانتخابات.
واقترح المركز، تعيين نائب للرئيس أو نائب لرئيس مجلس الوزراء من الشباب تحت سن 40 عامًا يكون مسؤولاً عن إصدار سياسة وطنية للشباب في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه، وإجراء تغيير كلي وشامل في البيئة المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابي.