مجموعة ال«50 المدنية» تهدد بالانسحاب من «التأسيسية»

مشروع «الشورى» ل«الإدارة المحلية»: المجلس المحلى يسائل «الجهاز التنفيذى».. والرئيس يعين المحافظ بموافقة البرلمان

هددت مجموعة ال50 الممثلة للقوى المدنية فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، فى اجتماعها فى حزب الوفد، أمس الأول، بالانسحاب من الجمعية حال عدم الالتزام بوثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، وسترفض تلك الأحزاب أى نص يتعارض مع ما جرى التوافق عليه فى الوثيقتين.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى للجمعية: «آلية التصويت المنصوص عليها فى لائحة الجمعية لا يمكن تنفيذها فى الواقع، لعدم امتلاك أى من التيارات فى (التأسيسية) نسبة ال57% اللازمة لحسم التصويت، وبالتالى إذا لم يحدث توافق فلن يكون هناك دستور، وعلى الجميع إعلاء مصلحة مصر، والالتزام بوثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، بعد توافق الجميع عليهما، ومن يخل بالتزامه يتحمل مسئولية تعطيل وتأخر البلاد، وعلى الرغم من انسحاب معظم الأحزاب المدنية من الجمعية، فإن القوى الأخرى لن تستمر حال عدم الالتزام بالوثيقتين».
وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط: إن آلية التصويت لن تنفذ إذا لم يكن هناك توافق، مما دعا القوى المدنية للاجتماع، لإيجاد آلية للتنسيق فيما بينها، وتوحيد موقفها تجاه مواد الدستور التى تطرح للنقاش، لكنه قال: «الوثيقتان لن تكونا سبباً فى عرقلة الجمعية».
كان عدد من قيادات الأحزاب والحركات السياسية، من أعضاء «التأسيسية»، قد حضروا الاجتماع، منهم: أبوالعلا ماضى، عن «الوسط»، وأحمد ماهر، منسق «6 أبريل»، والمستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر، ومنصف نجيب سليمان وإدوارد غالب، ممثلا الكنيسة، ومحمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، ومنار الشوربجى.
من جهة أخرى، أنهى مجلس الشورى المشروع الخاص ب«الإدارة المحلية» فى الدستور الجديد، ويناقش المجلس غدا 6 مواد، منها: أن لكل وحدة محلية مجلسا محليا منتخبا، ينظم القانون أحكامه وأحكام انتخاباته وكيفية حله، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون، ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها، ولا يجوز تدخل المستوى المركزى إلا لمنع التجاوز.
ونص على أن يحدد القانون دور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى، والحق فى مساءلته، ويكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء وأخذ رأى البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.