اختطاف الجمعية التأسيسية

قبل 48 ساعة من جلسة المحكمة الدستورية العليا المخصصة والبدء بالنظر فى الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وترجيح الحكم بعدم الدستورية وبالتالى بطلان مجلس الشعب الحالى استناداً إلى تقرير المفوضين وأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا.. أقدمت الأغلبية للهيمنة على مجلسى الشعب والشورى والمكونة من حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» وحلفائهما على تشكيل الجمعية التأسيسية بمنطق الغلبة والهيمنة والسيطرة وليس التوافق، مستخدمة كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
فبادر مجلس الشعب بإصدار تشريع ينظم انتخاب الجمعية التأسيسية بهدف منع الطعن على قرار الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى بتشكيلها أمام القضاء الإدارى، الذى أصدر عند تشكيل الجمعية فى المرة الأولى حكما فى 11 إبريل الماضى بوقف تنفيذ قرار تشكيلها لمخالفته للمادة 60 من الإعلان الدستور حيث خصص %50 من مقاعد الجمعية لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ونص القانون على الالتزام عند التصويت فى الجمعية فى حالة عدم تحقيق التوافق بما اتفقت عليه الأحزاب السياسية من اشتراط نسبة %67 للموافقة على أى مادة من مواد الدستور أو الدستور نفسه يتم تخفيضها إلى %57 بعد 48 ساعة.
ورغم أن الهدفين لم يتحققا نتيجة لعدم تصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا القانون وعدم نشره فى الجريدة الرسمية قبل انعقاد المؤتمر المشترك لتشكيل الجمعية يوم الثلاثاء الماضى، فإن الهدف والغرض من إصدار هذا القانون كان واضحا وكاشفا لمنهج «الحرية والعدالة» و«النور» فى الهيمنة والسيطرة.
وجاءت الضربة الثانية لمنهج التوافق عندما بدأت الأحزاب المدنية يوم السبت الماضى فى البحث فى توزيع نسبة ال%50 التى تم الاتفاق على تخصيصها للأحزاب المدنية وترك ال%50 الأخرى من مقاعد الجمعية التأسيسية لتيار الإسلام السياسى. فبصرف النظر عن خطأ منهج النسب ومنطق الأغلبية والأقلية والتنازل الواسع للتيار المدنى، فقد واصل تيار الإسلام السياسى اندفاعه المجنون للهيمنة والسيطرة. فقد فاجأ الجميع بتحميل التيار المدنى ممثلى المؤسسات القومية والدينية الثمانية عشر القضاة «6»- الأزهر«5» - الكنيسة «4» - الدولة «الحكومة - القوات المسلحة - الشرطة «3»، متجاهلا أنه لا يجوز تسييس أو تصنيف هذه المؤسسات أو حسابها على هذا الطرف أو ذاك.
ثم فاجأ د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الذى استضاف اجتماع السبت بدعوته لحزبى الوسط والبناء والتنمية ومرجعيتهما دينية «إسلامية» باعتبارهما من الأحزاب المدنية لهما 4 مقاعد فى الجمعية التأسيسية، ليتراجع نصيب الأحزاب والقوى والشخصيات المدنية فى الجمعية التأسيسية إلى 28 عضوا فقط، ولتتوفر لحزبى الحرية والعدالة والنور والتيار الإسلامى أغلبية تتجاوز ال57 صوتا.
وكان منطقيا أن تنسحب أحزاب المصريين الأحرار، والديمقراطى الاجتماعى، والتجمع، «أحزاب الكتلة»، من اجتماع ظهر الأحد فى حزب الوفد، ثم تعلن مع أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والعدل، والكرامة، والجبهة الوطنية، انسحابها من عضوية الجمعية التأسيسية، ولتتوالى الانسحابات لتصل إلى 12 حزباً.
وهكذا تولد الجمعية التأسيسية فاقدة للشرعية السياسية. فلم يمثل فيها إلا 8 أحزاب «سبعة من تيار الإسلام السياسى وثامنهم رئاسة حزب الوفد»، ولم يزد تمثيل المرأة على 7 والأقباط على 4 «إضافة لممثلى الكنيسة الأربعة».. واختير 7 من الشباب ومصابى الثورة أغلبهم ممن أعلنوا تأييدهم لانتخاب د. محمد مرسى «حزب الحرية والعدالة» رئيسا للجمهورية.
ومن بين 7 من نقباء النقابات المهنية اختيروا لعضوية الجمعية هناك خمسة محسوبون على تيار الإسلام السياسى.
ويبقى السؤال كيف سترد القوى والأحزاب المدنية الساعية لمصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة على هذا الاختطاف للجمعية التأسيسية، وبالتالى فرض دستور ودولة دينية أو شبه دينية تقودنا إلى كارثة شبيهة بما فعله الإخوان المسلمون فى السودان وغزة.. إلخ.