شيوخ القضاة : تيار واحد يستحوذ علي غالبية أعضاء الجمعية

اجمع شيوخ القضاة علي عدم وجود توافق كامل حول كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. وذلك لان التيار الإسلامي مازال مستحوذا حتي الآن علي الاغلبية الكبري من تشكيل الجمعية بنسبة بلغت 07٪.. وأصبح الآن خطر البطلان يهدد التأسيسية لعدم عرض تشكيلها علي مجلس الشوري لإقراره والموافقة عليه. وأكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي »الأسبق« ان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد كان من المفروض طبقا للاعلان الدستوري ان يتم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين منذ شهر يناير الماضي، ولكن تعثر انشاؤها ثم اختيارها أو انتخابها بضوابط غير سليمة، مما دفع البعض إلي الطعن في القرار فقضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التشكيل مما أوجب اعادة النظر في هذا التشكيل طبقا للضوابط التي أوردتها محكمة القضاء الإداري في حكمها واستمر التفاوض بين مختلف القوي والاحزاب السياسية لفترة طالت لأمد طويل، ولكن للاسف بالرغم من طول هذه الفترة لم يتم التوافق الكامل علي كيفية هذا التشكيل. واضاف المستشار المراغي.. بانه لما عرض التشكيل بصورته النهائية اعترضت كثيرا من الاحزاب السياسية التي بلغ عددها 21 حزبا وانسحبت من هذا التشكيل وذلك لانها وجدت ان التيار الإسلامي استحوذ علي الاغلبية الكبري في تشكيل هذه الجمعية. ونال الغلبة في هذا التكوين بحيث أصبح له نسبة قد تعادل حوالي 07٪ من هذا التشكيل استنادا إلي حزب الحرية والعدالة والنور استحوذ علي 05٪ من هذا التشكيل واضاف ممثلي التيارات القومية من سلطة تنفيذية والقضاء والكنيسة والأزهر والنقابات إلي حصص الجبهة المدنية ومقدارها 81 مقعدا بينما استقل التيار الديني بنسبة صافية 05٪ في حينه ان بعض ممثلي تلك الجهات ينتمون أيضا من رؤساء النقابات وغيرهم ينتمون إلي التيار الديني مما يخل بمبدأ المناصفة المتفق عليه.
وأشار المستشار أحمد المراغي الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلي إلي انه كان الاقدر ان يتم توزيع 31 مقعدا للجهات القومية ما بين التيار الإسلامي والتيار المدني وهو الأمر الذي رفضه حزبا الحرية والعدالة والنور مما أدي إلي هذا الانسحاب وعدم التوافق الكامل وأدي هذا أيضا إلي انسحاب المحكمة الدستورية من تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال قد يثار في هذا الشأن وهو ما دفع به البعض انه كان يتعين عرض قانون تشكيل الجمعية التأسيسية علي مجلس الشوري للموافقة عليه قبل اصداره وهو ايضا مما دفع البعض علي الطعن ببطلان هذا القانون وهذه كلها خلافات واشكالات قانونية ستعرض علي المحاكم لتقول كلمتها في هذا الشأن ويزعزع في تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة علي شبهة البطلان التي تهدد قانون اللجنة التأسيسية الذي أقره مجلس الشعب وذلك لعدم عرضه علي مجلس الشوري ولتعارض ذلك مع نص المادة رقم 73 من الإعلان الدستوري .