دستوريون: إعلان الرئاسة صحيح قانوناً

«بدراوى»: لا يترتب على مخالفة ال30 يوماً البطلان

شدد عدد من الخبراء الدستوريين على أن الإجراءات التى اتبعتها الدولة فى دعوة المواطنين على الاستفتاء على الدستور صحيحة تماماً، رافضين ما ادعته بعض القوى أن تحديد الإعلان الدستورى الصادر عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى عن سدة الحكم ل«30» يوماً لدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور ليس سوى «ميعاد تنظيمى» يجوز للرئيس تعديله أو مخالفته، مشددين فى الوقت ذاته على أن كافة الإجراءات التى اتبعتها الدولة فى مشروع الدستور الجديد لا يشوبها أى عوار يؤدى إلى بطلانه.
وأكد المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، نائب رئيس محكمة النقض، أن تحديد الإعلان الدستورى الصادر عن مؤسسة الرئاسة دعوة المواطنين للاستفتاء خلال 30 يوماً كان لضبط موعد انتهاء الدستور، وضمان انتهائه بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن مخالفة ذلك الميعاد لا يترتب عليها بأى حال من الأحوال بطلان الدستور بخلاف المدد التى حددها القانون للطعن على الأحكام أو إجراء الانتخابات على سبيل المثال.
وشدد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق على أن الإجراءات التى اتبعتها مؤسسة الرئاسة فى دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور صحيحة تاماً. وأكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن امتلاك المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لسلطتى التشريع والتنفيذ يمكنه من تغيير موعد الاستفتاء دون مخالفته للقانون، مشيراً إلى أن الموعد الذى حدده الإعلان الدستورى مجرد «ميعاد تنظيمى» غير ملزم له؛ بحيث يمكنه تجاوزه أو مخالفته أو تعديله كلياً، واعتبر «فرحات»، فى تصريحات ل«الوطن» أن إعلان الرئيس لمنتصف يناير لإجراء الاستفتاء يعد التزاماً منه بنص الإعلان الدستورى.