«العليا للانتخابات»: بدأنا التجهيز ل«استفتاء الدستور» قبل شهر ونصف الشهر من إعلان الموعد

البدء فى طباعة بطاقات التصويت بمطابع إحدى الجهات السيادية.. و13 ألفاً و750 لجنة فرعية.. وقاضٍ على كل صندوق

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، التى يترأسها المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة: إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالإشراف على استفتاء الدستور، مؤكدا أن «العليا» بدأت تجهيزاتها للإشراف على الاستفتاء قبل شهر ونصف الشهر من إعلان الرئيس قراره بدعوة الناخبين للتصويت. وأضاف المصدر أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من اليوم فى تجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية 13 ألفا و750 لجنة، وسيكون موجودا على كل لجنة قاضٍ، وأن اللجنة ستبدأ فى توزيع القضاة على هذه اللجان مع مراعاة التقريب لا التوطين.
وأشار إلى أن «العليا للانتخابات» ستبدأ فى طباعة بطاقات التصويت مدونا عليها تاريخ الاستفتاء، بعد قرار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن كافة أوراق العملية الانتخابية تمت طباعتها فى مطابع إحدى الجهات السيادية بعد استبعاد هيئة المطابع الأميرية التى كانت تتولى طباعة أوراق الانتخابات والاستفتاءات على مدار ال60 سنة الماضية.
وتابع: استبعاد «المطابع الأميرية» جاء لوجود شبهات حولها من شأنها إبطال الاستفتاء، خاصة بعد ما ثار حولها من اتهامات بتزوير وتسويد بطاقات التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح مرشح الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضاف المصدر أن «العليا للانتخابات» حريصة أن يمر هذا الاستفتاء دون وجود شبهات حوله؛ لذا استبعدت هيئة المطابع الأميرية من طباعة أوراق الاستفتاء، كما أنها بدأت فى عقد دورات تدريبية لكافة أعضاء الهيئات القضائية الذين سيشرفون على الاستفتاء، وذلك بالتنسيق مع المستشار فتحى المصرى، مدير مركز الدراسات القضائية، لتعريفهم بإجراءات الاستفتاء.
وتابع أنه تم الانتهاء من الدورات التدريبية لرؤساء المحاكم الابتدائية الذين سيتولون رئاسة لجان المحافظات، وجار حاليا تدريب رؤساء اللجان العامة ثم سيتبعهم رؤساء اللجان الفرعية.
وأكد أن اللجنة سيكون أمامها شهر بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء، لكى تنتهى من كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بإشرافها على استفتاء الدستور.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات على يومين، قال المصدر إن هناك قرارا جمهوريا بأنه يجوز مد التصويت فى الاستفتاء أكثر من يوم، وبالتالى لا يوجد مانع قانونى أو دستورى من إجراء التصويت على يومين أو ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن تصويت الناخبين سيكون كل فى مقره الانتخابى، بعد إلغاء لجان الوافدين فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد استفتاء مارس 2011.
وأضاف المصدر أن اللجنة وفرت للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات فى المناطق الساخنة، مثل محافظتى شمال وجنوب سيناء، كافة الإجراءات اللازمة لتأمينهم بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه حرصا من اللجنة على وصول القضاة الذين سيتولون عملية الإشراف على الاستفتاء فى المحافظات النائية، دون مشقة وإرهاق، تم التنسيق مع القوات المسلحة على نقل القضاة بطائرات حربية، إلى الأماكن التى يريدونها.
وأضاف المصدر أن القضاة سيتم نقلهم من المطار الحربى إلى المحافظات البعيدة، ومنها محافظات جنوب وشمال سيناء وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، بينما سيتم تخصيص قطار من القاهرة إلى سوهاج لنقل القضاة إلى محافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج، وكذلك قطار آخر للوجه البحرى من القاهرة إلى الإسكندرية.