خبراء عن المحطات متعددة الأغراض: تنمية للنقل البحري والتبادل التجاري

انعقدت أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية.
وبحسب بيان وزارة النقل، يعد إنشاء الشركة نقطة انطلاق للاقتصاد المصري، الهدف من إنشائها هو أن تباشر أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وعن الشركة المسؤولة عن إنشاء المحطة، فمقرها بمبنى الاستثمار في ميناء الإسكندرية، ويدخل ضمن مجال عملها إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 في ميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيجرى إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما من تاريخ تأسيس الشركة.
الشركة هي نتاج تعاون ثلاثي برأس مال 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة.
وترجع فكرة إنشاء الشركة إلى عهد رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في أبريل الماضي، حين وقع اتفاقا لتأسيس شركة مساهمة مصرية بين هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وهيئة ميناء الإسكندرية بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية.
وأكد الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحري واللوجستيات، إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الرصيف 55 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة قدرة الميناء لاستقبال البضائع.
وأشاد سلطان بالتحالف الثلاثي بين هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وهيئة ميناء الإسكندرية، معتبرا إياه خطوة إيجابية لتأكيد دور الدولة الاستراتيجية بإتاحة قدرات إضافية لزيادة التبادل التجاري.
وأضاف خبير النقل البحري واللوجستيات، ل"الوطن"، أن إنشاء المحطة سيستغرق من 30 شهرا إلى 3 سنوات، وعقب الانتهاء منه ستلعب دورًا مهمًا في ميناء الإسكندرية.
كما أوضح الدكتور محمد رفعت خبير النقل البحري، أن المحطة تشمل العديد من الأنشطة البحرية للبضائع العامة والحاويات، والتي تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية لزيادة أكبر قدر من الصادرات والواردات.
وأضاف خبير النقل البحري، ل"الوطن" أن إنشاء محطة متعددة الأغراض نوع من تنمية في مجال النقل البحري، حيث إن الموانئ المصرية تحتاج إلى العديد من الأنشطة التي تنمي موارد الدولة.
وبحسب بيان وزارة النقل، فإن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، وتداول الحاويات مليون و250 ألف حاوية مكافئة، وطول الأرصفة بها 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا، وستكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.