أعلنت وزارة النقل تأسيس شركة مساهمة مصرية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه تم الاستقرار على اسم الشركة ليكون "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض"، ويكون مقرها بالمبنى الاستثماري في ميناء الإسكندرية، وسوف يكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية والمساحات الخلفية لها وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً من تاريخ تأسيس الشركة. وأضاف عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية و33% لهيئة قناة السويس و33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري على أن يكون لميناء الاسكندرية حق الإدارة، وسوف تُعقد الجمعية العمومية التأسيسية خلال أيام بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وأعضاء الجمعية التأسيسية. ومن جانبه، قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الشركة بدأت فور إعلان تأسيسها بالعمل الفعلي، حيث تُجهز لانعقاد الجمعية التأسيسية، كما يجرى الآن اتحاذ إجراءات الطرح للمحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على المكاتب الاستشارية العالمية ذات الخبرة لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لاختيار استشاري المشروع ومقاول التنفيذ ومُشغل المحطة. وأضاف عطية أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول التابعة لها 560 ألف متر مربع، ويصل حجم تداول الحاويات إلى 1.250 مليون حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 متر بأعماق حتى 17 متر، وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.
