شهد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الأربعاء، توقيع اتفاق إطاري؛ لتأسيس شركة مساهمة مصرية بين وزارة النقل، ممثلة في هيئتي: ميناء الإسكندرية وقناة السويس، وبين الشركة القابضة للنقل البري والبحري؛ بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض، داخل ميناء الإسكندرية. جاء ذلك في حضور وزير النقل، هشام عرفات، ووزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، حيث وقع الاتفاق كل من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء مدحت عطية، ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، اللواء محمد يوسف. ووفقًا لبيان هيئة ميناء الإسكندرية، فإن تأسيس الشركة يأتي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، رقم 72 لسنة 2017، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ليكون غرض الشركة مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب. ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة، 500 مليون جنيهًا مصريًا، على أن يتم توقيع عقد بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية، بمقتضاه يكون للشركة حق انتفاع على أرض المشروع والتي تشمل الأرصفة من 55 إلى 62 والمساحات الخلفية لها، وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات والأرصفة، وذلك لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة قابلة للتجديد باتفاق الأطراف وموافقة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. وانتهى بيان الاتفاق إلى التأكيد على أنه يكون للشركة بمقتضى العقد الحق في استغلال الأرض لأغراض المشروع، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 450 مليون دولار، على أن يتم تأهيل الشركات المصرية والعالمية ذات الخبرة للقيام بالإنشاءات، وسيتم انتخاب المشغل من خلال منافسة علنية عالمية في مرحلة لا تعطل سير إجراءات تكوين التحالف والبدء الفوري في المشروع.
