صندوق النقد الدولي: العالم قد يشهد أزمة مالية جديدة

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن العالم قد يشهد أزمة مالية جديدة بعد تباطىء النمو الاقتصادي العالمي، وأضافت أن: "بعض المخاطر التي سبق تحديدها إما تحققت أو زادت وضوحا".
وتابعت خلال التدشين الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم: إذا حدث تحول سريع في أوضاع الأسواق المالية، يمكن أن يشهد العالم مرة أخرى انكشاف النقاب عن مواطن ضعف تتعلق بالديون في وقت ضاق فيه حيز المناورة من خلال السياسات في عدد كبير من البلدان.
ووفقا ل"لاجارد" فإن النمو العالمي لا يزال قويا، كما أدى التعافي إلى خلق وظائف جديدة وتحقيق زيادة في الدخول، بعد أن مرت عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية.
واستطردت لاجارد: "نشهد تقلصا في فرصة تجنبنا المخاطر التي تهدد آفاق النمو على المدى المتوسط وفرص تعزيز هذه الآفاق، والآن هو الوقت المناسب لكي يتخذ صناع السياسات إجراءات لإعادة بناء حيز المناورة من خلال السياسات، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة بما يحقق صالح الجميع".
وحذرت من أن انحسار التأييد للعمل الجماعي بدأ يزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مؤكدة أن تحسين التعاون العالمي سيعطي دفعة للنمو الاحتوائي عن طريق تحديث النظام التجاري، والحد من الاختلالات العالمية المفرطة، وتحسين ديناميكية الدين، والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.
وقالت إن الصندوق سيراجع سياسته لتعزيز المشورة التي يقدمها لدعم العمل متعدد الأطراف، وتشمل هذه المراجعة أعمال الرقابة، والشرطية المصاحبة للبرامج، وتنمية القدرات، وحدود الدين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن النمو العالمي مازال محتفظا بقوته، لكنه أصبح أقل توازنا من ذي قبل، موضحة أن هناك تراجع في الزخم وسط التوترات التجارية، وارتفاع أسعار النفط، وضغوط السوق على اقتصادات السواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأضافت: قد يؤدي تزايد عدم اليقين بشأن السياسات إلى تكثيف التأثيرات الاقتصادية السلبية، مع زيادة ميل المخاطر إلى جانب وعلى وجه التحديد، فإن تصاعد التوترات التجارية على المستوى النظام يمكن أن يحدث أثرا خطيرا على النمو العالمي.
ونصحت صناع السياسات بالاستعدداد للأزمة عبر اتخاذ إجراءات لمواجهتها والاستفادة من التوسع الحالي لمواطن الضعف المتزايدة، وبناء هوامش أمان، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية بما يحقق النفع للجميع.