"لاجارد" تدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

شددت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء على دعوتها لاقتصادات العالم لأخذ إجراءات أكثر قوة لتعزيز النمو محذرة من أن المخاطر السلبية تتزايد في غياب إجراءات حاسمة.
وفي كلمتها في جامعة جوته في فرانكفورت بألمانيا أعلنت لاجارد خطوات محددة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة وتحسين التدريب على الأعمال في أوروبا وتخفيض الدعم على الوقود وزيادة الإنفاق الاجتماعي في الاقتصادات النامية.
وأشارت لاجارد إلى أن التعافي من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009 "ما زال بطيئا جدا وهشا للغاية في حين تتزايد المخاطر التي تهدد استمراره (التعافي)."
وأضافت في تصريحاتها المعدة مسبقا "سأكون واضحة نحن متيقظين ولسنا مذعورين. نفقد الزخم تجاه النمو.
"لكن إذا تمكن صانعو السياسات من مواجهة التحديات والعمل معا فان التأثيرات الإيجابية على الثقة العالمية والاقتصاد العالمي ستكون جوهرية."
وتأتي تصريحات لاجارد قبل أقل من أسبوعين على اجتماع وزراء بارزين ومصرفيين من بنوك مركزية وغيرهم من صانعي السياسات من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 188 دولة في واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات البنك الدولي في الربيع لتقييم سلامة الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ازدياد وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وتسجيل عدد من الأسواق النامية مثل المكسيك أداءً جيدًا غير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن النمو في أوروبا واليابان كان مخيبا للآمال للغاية بينما أضر تباطؤ النمو في الصين بقطاع النفط والدول المصدرة للسلع بينها البرازيل وروسيا.
وبغية التصدي لهذه الرياح المعاكسة دعت لاجارد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وزيادة الدعم المالي واستمرار السياسة النقدية الميسرة. وللمرة الأولى نصحت لاجارد بعدد من السياسات المحددة في هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للعمال الفقراء وتحسين حوافز الإجازات العائلية - وهي تغييرات يدعو إليها الرئيس باراك أوباما والمرشحون الديمقراطيون في سباق انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة - قد تسهم في زيادة القوى العاملة الأمريكية.
وشددت لاجارد على ضرورة أن تدرب الدول في منطقة اليورو اليد العاملة الشابة بشكل أفضل وتحاول تطبيق سياسات المواءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد المهارات المناسبة لها للمساهمة في خفض البطالة بين الشباب.
وأضافت أن انخفاض الانفاق الحالي سيترتب عليه تكاليف مالية بسيطة تبلغ نحو 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أنه يتعين على الدول ذات المديونية العالية والمتنامية وتكاليف الاقتراض المرتفعة السعي لمزيد من التماسك المالي. لكن تصريحاتها لم تذكر شيئا بخصوص المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والمقرضين الأوروبيين واليونان للتوصل لبرنامج جديد لإنقاذ الدولة المثقلة بالديون.