دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لتبني سياسات مالية ونقدية تسهم في تحقيق النمو لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الهش للاقتصاد العالمي. وقالت إنها تدعم السياسات غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي. وذكرت لاجارد، أن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية هو أمر رئيسي لدعم المنافسة وتحقيق النمو وتوفير الوظائف، ودعت إلى استمرار السياسات النقدية غير التقليدية في الدول التي تبلغ فيها معدلات التضخم مستويات متدنية إذا ما واكبت تنفيذ هذه الإصلاحات. وكانت البنوك المركزية في أوروبا واليابان قد أقرت معدل فائدة سلبي خلال الفترة الأخيرة في محاولة منها لتحفيز الطلب الاستهلاكي ورفع معدل التضخم منخفض المستوى. واعتبرت لاجارد أن آسيا هي المنطقة الاكثر دينامية في العالم، وأن الإصلاحات الهيكلية فيها ضرورية، نظرا الى تأثيرها المتزايد في الاقتصاد العالمي. فاسيا تمثل 40 ٪ من الاقتصاد العالمي ويجب أن تسهم بثلثي النمو العالمي في الأعوام الأربعة المقبلة. ومن بين الأمثلة، حاجة الصين إلى إعادة موازنة اقتصادها، واليابان إلى إصلاح حوكمة الشركات، والهند إلى تحسين بنيتها التحتية. وأشارت لاجارد إلى أن تعزيز بيئة الاعمال وتطوير أسواق السندات سيكونان مسألتين حاسمتين بالنسبة لكل المنطقة. اما مودي فشدد على ان الهند بددت أسطورة التعارض بين الديموقراطية والنمو الاقتصادي السريع. وتتوقع الهند نموا قدره 7،6 ٪ خلال العام المالي 2015 - 2016، ما يضعها على رأس لائحة الاقتصادات العالمية الكبرى من جانبه حذر نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون من الرأي المتزايد بخصوص صناع السياسات في العالم وأنهم استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد أو فقدوا الإرادة للقيام بذلك. وقال إنه لمواجهة ذلك على القادة زيادة جهودهم بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو. وقال ليبتون ان السياسة المالية - الانفاق الحكومي وخفض الضرائب - يجب أن يحتلا مكانا أهم في السياسات. وأضاف أن عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي لديها مجال للمناورة المالية. وأكد أن المخاطر هي بكل وضوح أكثر من السابق، وأصبح اتخاذ عمل مشترك أقوى أكثر ضرورة. وقال إن توقعات الصندوق الأخيرة بشأن النمو ربما لم تعد قابلة للتطبيق وسط سحب رءوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة العالمية. وأضاف أن المخاطر تتزايد بشكل كبير حيث إن الأسواق المالية المضطربة وانخفاض أسعار السلع يثير مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي. وقال ليبتون إن الانخفاض والتقلب في البورصات العالمية هو رد فعل على المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم او ربما فقدوا الإرادة. وأكد أنه من أجل الاقتصاد العالمي أصبح من الالزامي على الدول المتقدمة والنامية تبديد هذه الفكرة الخطيرة من خلال إنعاش روح العمل الجريء والتعاون الذي تميزت به السنوات الأولى من جهود الانتعاش. وحذر الدول من الحمائية التجارية واللجوء إلى إضعاف العملة لتعزيز نموها قائلا إن هذه الأساليب ستجعل الدول أضعف على المدى البعيد.