إخلاء سبيل الجلاد وصحفي ب"الوطن" دون ضمان بعد سماع أقوالهما في نشر خبر يتعلق باغتيال مبروك

الجلاد: نشرنا خبر القبض على أحد المتهمين ولم نتطرق للتحقيقات.. وتحفظنا على مالدينا من معلومات حولها

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إخلاء سبيل الزميلين مجدي الجلاد رئيس تحرير "الوطن" ومحمد الشيخ الصحفي بالجريدة، دون ضمان، بعد سماع أقوالهما حول نشر "الوطن" خبرا يتعلق بالقبض على أحد الضباط المتورطين في قضية اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، والتي قرر النائب العام حظر النشر فيها.
وقال الجلاد، خلال سماع أقواله، "إن "الوطن " عندما نشرت خبر القبض علي الضابط المتورط في القضية لم تتطرق إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول القضية، وأنها نشرت خبرا يتعلق بالقبض فقط كإجراء قامت به وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "قرار حظر النشر في القضية يتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين، وهو مالم تتطرق إليه الجريدة عند نشر الخبر على الإطلاق، ونشر خبر القبض على الضابط المتهم جاء في إطار حق القارئ في معرفة مستجدات القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة دون التطرق إلى التحقيقات، لأن ما نشر هو خبر إلقاء القبض على الضابط المتهم فقط".
وأضاف الجلاد، أمام المستشار محمد المنشاوي، أن "وزارة الداخلية أعلنت في بيان صحفي تم توزيعه على كافة الصحف يوم 29 نوفمبر القبض على المتهم الرئيسي في القضية أحمد عزت داخل مسكنه في مدينة الرحاب، دون أن تتطرق إلى سير التحقيقات، وهو نفس ما قامت به "الوطن" حين نشرت خبر القبض على الضابط المتورط في عملية اغتيال الضابط محمد مبروك".
وأوضح الجلاد أن الجريدة تحفظت على كافة المعلومات التي حصلت عليها حول التحقيقات مع الضابط المتهم، ولم تنشرها حفاظا على سير التحقيقات، ولم تنشر سوى خبرالقبض عليه فقط".
وقال الزميل محمد الشيخ الصحفي ب"الوطن"، محرر الخبر، إنه لم ينشر أية معلومات تتعلق بالتحقيقات، وبسؤاله عن مصدر الخبر قال إنه لا يمكنه ذكر اسمه وفقا لالتزامه المهني بعدم إفشاء أسماء مصادره، فقرر النائب العام إخلاء سبيل الجلاد والشيخ دون ضمان.