«مفاوضات الخرطوم»: تشكيل لجنة لدراسة «سد النهضة».. وتأجيل مشاركة خبراء دوليين إلى الاجتماع المقبل

«عبدالمطلب»: اتفقنا على آليات عمل اللجنة واستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية.. والحكومة السودانية بذلت جهداً فى تقريب وجهات النظر

انتهى وزراء حوض النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» من اجتماعهم أمس بالخرطوم بعد 10 ساعات متواصلة من النقاش، وتوافقوا على تشكيل لجنة لدراسة توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى وتحديد يومى 4 و5 يناير المقبل للاجتماع مرة أخرى للاتفاق على النقاط الخلافية المتمثلة فى طلب مصر الاستعانة بالخبراء الدوليين ضمن اللجنة.
وقال المهندس معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، خلال مؤتمر صحفى مقتضب، «إن الاجتماع تم فى جو من التعاون والشفافية وتمكنا من معالجة قدر كبير من القضايا التى تخص متابعة لجنة الخبراء العالميين حول توصيات سد النهضة، وتبقت بعض القضايا المحدودة ستتم معالجتها فى الاجتماع الثالث المتوقع انعقاده فى الخرطوم فى 4 و5 يناير المقبل».
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى والموارد المائية، إن الحكومة السودانية بذلت مجهوداً كبيراً فى التقريب بين وجهات النظر فى مناخ من الأخوة والصداقة وهناك الكثير من النقاط التى يمكن احتواؤها سيتم الاتفاق حولها.
وأضاف أن أهم النقاط التى تم الاتفاق عليها هى أهداف اللجنة وآليات عملها والدراسات التى سيتم استكمالها وأهمها الدراسات البيئية والهيدروليكية، على أن تتولى اللجنة تحديد موعد للانتهاء من أعمالها.
وأوضح مصدر مشارك فى الاجتماع أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخاصة بالاستعانة بالخبراء الدوليين ضمن اللجنة، وستتم مناقشة هذا الموضوع فى الاجتماع المقبل.
وكانت خلافات حادة استمرت لنحو 10 ساعات متواصلة بين الوفدين المصرى الإثيوبى لرفض الجانب الإثيوبى الورقة المقدمة من مصر، والتى تطالب بوقف بناء السد لمدة 6 أشهر لحين استكمال الدراسات المطلوبة، فى توصيات اللجنة الثلاثية الدولية، فيما تقدمت السودان بورقة تضمنت مقترحات وافق عليها الجانب الإثيوبى وبعد مشاورات بين الوفد المصرى ولجنة المتابعة فى القاهرة، وافق على الجلوس والتفاوض مع الوفد السودانى والإثيوبى برئاسة المهندس معتز موسى وزير الكهرباء والموارد المائية السودانى، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة، ولم يتم الاتفاق على الجزئية الخاصة بالاستعانة بالخبراء الدوليين، للمشاركة فى إعداد الدراسات، وتم الاتفاق بين وفود الدول الثلاث على الاجتماع مرة أخرى يومى 4 و5 يناير المقبل بعد الرجوع لحكوماتهم للتشاور.
وأكدت المصادر أن الجانب الإثيوبى تقدم بعرض لاستكمال الاجتماعات فى «أديس أبابا» إلا أن العرض لم يلق توافقاً خلال الاجتماع.
وتعد موافقة إثيوبيا على المقترح المصرى السودانى بتشكيل اللجنة تقدماً كبيراً فى طريق المفاوضات حول سد النهضة التى لعبت فيها السودان دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا، وظل وزير الرى والسدود السودانى يتنقل بين وزيرى الرى المصرى د.محمد عبدالمطلب ووزير الرى الإثيوبى طوال فترة الاجتماع.
وبحث الوزراء الثلاثة صيغة توافقية بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى، وبين الأمن المائى المصرى، وبما يضمن السيادة الوطنية لحكومات الدول الثلاث، بحيث تشمل هذه الصيغة اكتفاء حكومة أديس أبابا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14٫5 مليار متر مكعب، لإنتاج طاقة كهرومائية حوالى 1200 ميجاوات لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة مقابل الاتفاق مع الحكومتين المصرية، والسودانية على قواعد التشغيل والتخزين، والتزام حكومة أديس أبابا بذلك من خلال آلية فنية مناسبة للدول الثلاث، علاوة على تنفيذ المشروعات التى تضمن تجنب الآثار السلبية للسد.