مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على ليبيريا بعد تعديلها

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقضي بتجديد التدابير المتعلقة بالسفر والأسلحة المفروضة على ليبيريا، وذلك لمدة عام كامل اعتبارًا من اليوم.
وأكد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحالة في ليبيريا ما زالت هشّة، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وأجاز إدخال بعض التعديلات على التدابير الخاصة بالسفر وتوريد الأسلحة إلى ليبيريا، ومن بينها "تحميل السلطات الليبيرية المسؤولية الكاملة عن إخطار لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيريا، قبل خمسة أيام على الأقل من شحن أي إمدادات من الأسلحة الفتاكة والمواد ذات الصلة بها، أو عن أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أو غيرها من أنشطة قطاع الأمن لحكومة ليبيريا".
وينص القرار أيضًا على أن تشمل الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الغرض والمستخدم النهائي والمواصفات الفنية وكمية المعدات التي سيتم شحنها، وعند الاقتضاء اسم المورد والموعد المقترح للتسليم وواسطة النقل وخط سير الشحنات.
وذكر القرار أن المجلس سيستعرض بعد 6 أشهر اعتبارًا من اليوم، جميع التدابير الخاصة بإجراءات السفر وتوريد السلاح إلى ليبيريا، وذلك بهدف تعديل أو رفع كل التدابير المفروضة في نظام الجزاءات أو جزء منها، رهنًا بما تحققه ليبيريا من تقدم نحو الوفاء بمتطلبات القرار السابق لمجلس الأمن رقم 1521 لعام 2003، لإنهاء تلك التدابير، وأشار قرار مجلس الأمن إلى تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيريا لفترة مدتها 12 شهرَا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وحثّ أعضاء مجلس الأمن الدولي، في قرارهم اليوم، حكومات ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا في إطار اتحاد نهر مانو، على زيادة التنسيق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين عبر الحدود، فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالأسلحة على المستويين السياسي والعملياتي.
وقرر مجلس الأمن أن تبقى المسألة في ليبيريا قيد نظره الفعلي.