مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على ليبيريا بعد تعديلها

اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقضى بتجديد التدابير المتعلقة بالسفر والأسلحة المفروضة على ليبيريا، وذلك لمدة عام كامل اعتبارا من اليوم.
وأكد القرار، الذى صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحالة فى ليبيريا مازالت هشة، وما برحت تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة.
وأجاز قرار مجلس الأمن اليوم، والذى تم تبنيه بالإجماع، إدخال بعض التعديلات على التدابير الخاصة بالسفر وتوريد الأسلحة إلى ليبيريا، ومن بينها "تحميل السلطات الليبيرية المسئولية الكاملة عن إخطار لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيريا، قبل خمسة أيام على الأقل من شحن أى إمدادات من الأسلحة الفتاكة والمواد ذات الصلة بها، أو عن أية مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أو غيرها من أنشطة قطاع الأمن لحكومة ليبيريا".
وينص القرار أيضاً على أن "تشمل الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة، بما فى ذلك الغرض والمستخدم النهائى والمواصفات الفنية وكمية المعدات التى سيتم شحنها، وعند الاقتضاء اسم المورد والموعد المقترح للتسليم وواسطة النقل وخط سير الشحنات".
وذكر القرار أن المجلس سيستعرض بعد 6 أشهر اعتبارا من اليوم، جميع التدابير الخاصة بإجراءات السفر وتوريد السلاح إلى ليبيريا، وذلك بهدف تعديل أو رفع كل التدابير المفروضة فى نظام الجزاءات أو جزء منها، رهنا بما تحققه ليبيريا من تقدم نحو الوفاء بمتطلبات القرار السابق لمجلس الأمن رقم 1521 لعام 2003، لإنهاء تلك التدابير، كما أشار قرار مجلس الأمن إلى تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيريا لفترة مدتها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وحث أعضاء مجلس الأمن الدولى فى قرارهم اليوم حكومات ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا، فى إطار اتحاد نهر مانو، على زيادة التنسيق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالأخطار التى تهدد السلم والأمن الدوليين عبر الحدود، فضلا عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة على المستويين السياسى والعملياتى، وقرر مجلس الأمن أن تبقى المسألة فى ليبيريا قيد نظره الفعلى.