مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة علي ليبيريا بعد تعديلها

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، يقضي بتجديد التدابير المتعلقة بالسفر والأسلحة المفروضة علي ليبيريا ، وذلك لمدة عام كامل اعتبارا من اليوم .
وأكد القرار – الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية - أن الحالة في ليبيريا مازالت هشة ، وما برحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة .
وأجاز قرار مجلس الأمن اليوم - والذي تم تبنيه بالإجماع - إدخال بعض التعديلات علي التدابير الخاصة بالسفر وتوريد الأسلحة الي ليبيريا ، ومن بينها "تحميل السلطات الليبيرية المسئولية الكاملة عن إخطار لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيريا ، قبل خمسة أيام علي الأقل من شحن أي امدادات من الأسلحة الفتاكة والمواد ذات الصلة بها ، أو عن أية مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أو غيرها من أنشطة قطاع الأمن لحكومة ليبيريا" .
وينص القرار أيضا علي أن "تشمل الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك الغرض والمستخدم النهائي والمواصفات الفنية وكمية المعدات التي سيتم شحنها ، وعند الاقتضاء اسم المورد والموعد المقترح للتسليم وواسطة النقل وخط سير الشحنات".
وذكر القرار أن المجلس سيستعرض بعد 6 أشهر اعتبارا من اليوم - جميع التدابير الخاصة باجراءات السفر وتوريد السلاح الي ليبيريا ، وذلك بهدف تعديل أو رفع كل التدابير المفروضة في نظام الجزاءات أو جزء منها ، رهنا بما تحققه ليبيريا من تقدم نحو الوفاء بمتطلبات القرار السابق لمجلس الأمن رقم 1521 لعام 2003 ، لإنهاء تلك التدابير" .
كما أشار قرار مجلس الأمن الي تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيريا لفترة مدتها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار .
وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي في قرارهم اليوم حكومات ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا - في اطار اتحاد نهر مانو - علي زيادة التنسيق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين عبر الحدود ، فضلا عن الإتجار غير المشروع بالأسلحة علي المستويين السياسي والعملياتي . وقرر مجلس الأمن أن تبقي المسألة في ليبيريا قيد نظره الفعلي .