أعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيريا حتى 30 سبتمبر من العام المقبل. وأكد القرار -الذي صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق- علي أن حكومة ليبيريا تتحمل المسئولية المطلقة والرئيسية عن توفير الأمن وحماية سكانها،وحث القرار الحكومة الليبيرية علي تطوير أجهزة الأمن بصورة فعالة وسريعة. وأعاد قرار مجلس الأمن اليوم تأكيده علي أن تتمثل المهام الرئيسية للبعثة الأممية في ليبيريا علي دعم الحكومة من أجل توطيد السلام والاستقرار في ليبيريا وحماية المدنيين، وأن تقوم البعثة حسب الاقتضاء بتدعم الحكومة في جهودها الرامية إلي انتقال المسئولية الأمنية الكاملة الي الشرطة الوطنية. وحث القرار كذلك السلطات في ليبيريا علي الإسراع بتحقيق تقدم في عملية التخطيط للمرحلة الانتقالية ومعالجة الثغرات الرئيسية وإصلاح قطاع العدالة،بما في ذلك قطاع السجون والمحاكم،بهدف تسلم الدور الأمني من البعثة تدريجيا.