معهد أمريكى: الدستور الجديد يضمن الحقوق والحريات

«الشرق الأوسط للدراسات»: أعاد حقوق المرأة وضمن تمثيل الأقباط والشباب و«المعاقين»

قارن معهد الشرق الأوسط للدراسات فى العاصمة الأمريكية واشنطن بين مسودة الدستور المصرى التى تسلمها الرئيس عدلى منصور، بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغتها، وبين دستور الإخوان فى 2012.
وقال المعهد فى تقييمه إنه من حيث بنية النظام السياسى والفصل بين السلطات لا توجد اختلافات كبيرة، وهناك تحسن فى تعزيز وحماية الحريات والحقوق الشخصية، وأضاف: «على سبيل المثال أصبحت حرية الاعتقاد مطلقة من الناحية النظرية»، ودلل المعهد على ذلك بالمادة (64) التى جرمت التعذيب بكل أشكاله، وأكدت أن مصر ملزمة بكل الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان التى سبق للدولة أن وقعتها، ما يعنى أن أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان فى مصر قد يكونون عرضة للمساءلة. وحول وضع الدين فى الدستور، قال المعهد: «إن المادة الثانية التى تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ظلت كما هى منذ عام 1970، وإن دستور الإخوان أضاف مادة شارحة، فى إطار صفقة بين الإخوان والسلفيين لتمرير الدستور، وهى المادة 219»، وأضاف: «أما فى الدستور الجديد فتفسير المحكمة الدستورية العليا سيسود». وتابع: «ليس هناك فارق كبير بين دستور 2012 والدستور الجديد فى مسألة ضمان الحريات الدينية لأصحاب الديانات السماوية؛ اليهودية والمسيحية والإسلام».
وحول وضع الأقليات والمرأة فى الدستور الجديد، أكد المعهد فى تقييمه أن الدستور الجديد يمنح بالفعل مزيداً من الحقوق للمرأة والأقليات، وأنه أعاد لهم حقوقاً حرموا منها فى دستور 2012، وأن الدستور الجديد يقر بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة، فى حين أن دستور 2012 جعل وضع المرأة خاضعاً للشريعة الإسلامية، وأضاف: «أعطى الدستور الجديد للمسيحيين فى مصر الحق فى مباشرة شعائرهم الدينية بحرية، وبناء وإعادة ترميم الكنائس، كما جاء فى المادة 235، إضافة إلى التشجيع على التمثيل الصحيح للمسيحيين والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان، لكن نسبة المقاعد التى ستمنح لهم تركت لتحديدها بالقانون ولم تحدد حتى الآن». وحول وضع القوات المسلحة، قال المعهد فى تقييمه: «إن الدستور الجديد كرس للوضع الذى منح للجيش فى دستور 2012، الذى يعزز عدم خضوع الجيش لسيطرة المدنيين، وأبقى على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لكنه قصرها على حالات محددة؛ هى الاعتداء المباشر على العسكريين أو المنشآت العسكرية، إضافة إلى أن البرلمان لا يملك الحق فى مناقشة ميزانية الجيش بالتفصيل. وكذلك استحدث الدستور الجديد أن يكون تعيين وزير الدفاع لمدة 8 سنوات، أى فترتين رئاسيتين، وأن يكون اختياره من القوات المسلحة، ويشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى حين أن دستور 2012 كان يختار من القوات المسلحة».
وحول ما يمثله الدستور الجديد فى عملية التحول الديمقراطى داخل مصر، اعتبر التقييم أنه يمثل خطوة مهمة للأمام فى مرحلة صعبة ودقيقة وشاقة من الناحية النظرية، وأضاف: «من الناحية العملية، فمن الصعب القول بأنه سينهى الأزمة السياسية فى مصر وأنه سيحقق استقراراً حقيقياً، الأمر نفسه الذى لم يحققه دستور 2012، خاصة أن الدستور الجديد كتب فى أجواء تتسم بالاستقطاب الحاد ومرحلة تتميز بالانقسام، ما يؤثر على مصداقية العمل الذى جرى».