متحدثة: السفير الأمريكي في برلين يمارس ضغوطا على الشركات الألمانية

يمارس السفير الأمريكي في برلين، ريشتارد جرينيل، ضغوطا يومية على المؤسسات الألمانية لحضها على "الامتثال" للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفق ما أشارت إليه المتحدثة باسم السفارة، بالرغم من سعي الحكومات الأوروبية لحماية شركاتها من الغضب الأمريكي.
ويأتي الاعتراف الدبلوماسي بالضغط على الشركات الأوروبية، بعد ادعاء السفير ريتشارد جرينيل، أنه عقد صفقة مع صانع السيارات الألماني العملاق فولكسفاجن لتطبيق الإجراءات العقابية الأمريكية، وهو ما رفضت الشركة الألمانية تأكيده في اتصال ل"فرانس برس" معها.
وقالت الناطقة باسم السفارة الأميركية في برلين، كريستينا هيغينز، ل"فرانس برس": "السفير الأمريكي جرينيل يتحدث إلى رؤساء مجالس إدارات وقيادات صناعية منذ وقت لحضهم على الامتثال للعقوبات الأمريكية".
وأضافت الناطقة باسم السفارة، "يعمل السفير بشكل يومي مع فريق السفارة للمتابعة مع الشركات لضمان تنفيذ التزامات رؤسائها".
وأعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها، الذي أبرم عام 2015 وقضى بتخفيف العقوبات مقابل تجميد إيران برنامجها النووي.
وصرح جرينيل لقناة "بلومبيرغ" الخميس، أنه توصل لاتفاق مفصل مع فولكسفاغن هذا الأسبوع تحترم بموجبه الشركة العملاقة العقوبات الأمريكية.
وأشارت "بلومبيرغ"، إلى أنه حتى في حال التقيد التام بالعقوبات، فان فولكسفاغن قادرة على القيام ببعض الإعمال في إيران بموجب "استثناء إنساني".
وقال مصدر قريب من المحادثات ل"فرانس برس" إن فولكسفاغن والحكومة الأمريكية لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.
في المقابل، قال متحدث باسم فولكسفاغن ل"فرانس برس"، إن الشركة الألمانية ملتزمة باحترام كل القوانين الداخلية والدولية إضافة إلى قوانين التصدير".
وأضاف "نحن نأخذ أيضا بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة المتعلقة بإعادة فرض العقوبات الأمريكية".
وكانت فولكسفاغن أعلنت في يوليو 2017، أنها ستبدأ بيع سياراتها في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما.
والسفير جرينيل المعروف بتعليقاته اللاذعة في مجالي الأعمال والسياسة التي تثير الجدل في ألمانيا، غرّد هذا الشهر للاحتفاء بامتثال شركة "بي إيه إس أف" الألمانية العملاقة للصناعات الكيميائية وشركة إعادة التأمين "ميونيخ ري" للعقوبات الجديدة.
وقال متحدث باسم "بي إيه أس أف" ل"فرانس برس" اليوم الخميس، إن الشركة ستستمر بالقيام بأعمال تجارية في إيران واحترام كل القواعد القانونية، مضيفا أن نحو نصف الأرباح التي جنتها الشركة في إيران والبالغة 80 مليون يورو العام الماضي جاءت من قطاعات تتأثر بالعقوبات الأمريكية مثل قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيميائيات.
وتمثل هذه الأرباح جزء يسيرا من الأرباح السنوية الإجمالية للشركة التي تتخذ من مدينة لودفيغشافن مقرا لها والبالغة 64.5 مليار يورو.
وقالت "ميونيخ ري" إنها ستنسحب من إيران بسبب العقوبات حتى لا تعرض نشاطاتها في الولايات المتحدة للخطر.
وتجهد الحكومات الأوروبية في سبيل إيجاد طرق لشركاتها لمواصلة التجارة مع إيران، على أمل منع طهران من تجديد سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة الألمانية ل"فرانس برس" أن برلين وباريس ولندن تدرس خطة تسمح لإيران بتبادل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي عن طريق المقاصة مع تحاشي تحويل الأموال من خلال القنوات المالية الدولية المعرضة للعقوبات الأمريكية.
وأغضب جرينيل الذي يتحدث بأسلوب خارج عن اللياقات الدبلوماسية، مضيفيه الألمان منذ وصوله إلى برلين في وقت سابق هذا العام، ففي أول يوم عمل له كتب تغريدة يقول فيها، إن الشركات الألمانية العاملة في إيران يجب أن توقف عملياتها فورا.
وفي واحدة من أولى مقابلاته التي مارس فيها ضغوطا كلامية على الشركات الألمانية للانسحاب من إيران، قال إنه يهدف إلى دعم المحافظين ضد المؤسسات الحاكمة في أوروبا، ما استدعى اتهامه بالتدخل في السياسة الألمانية الداخلية.