وزير المالية: نحتاج 20 مليار دولار سنوياً لرفع معدل النمو إلى 6%

«جلال»: ملتزمون بالحد الأدنى للأجور فى يناير

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن اقتصاد مصر يحتاج نحو 20 مليار دولار سنوياً لرفع معدلات النمو إلى 6% مشيراً إلى أن الشراكة بين مصر ودول الخليج العربى تحقق منفعة للطرفين، وأن المستثمر الأجنبى يفضل اختيار مصر لارتفاع العائد الاستثمارى.
أضاف فى كلمة ألقاها خلال فعاليات المنتدى المصرى الخليجى الأول، أن الحكومة الحالية لن تتبع خطة تقشف، ولن تلجأ إلى قرض صندوق النقد الدولى، والذى كان سيلزمها ببرنامج تقشفى.
وتابع: «الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو كان لا يسر عدواً أو حبيباً، نظراً لارتفاع حجم عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه وانخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر إلى 26%».
وكشف عن اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى على سداد 1.5 مليار دولار متأخرات الشركات الأجنبية لدى هيئة البترول، لافتاً إلى أن الهيئة ستدفع ما عليها من مستحقات بالعملة الوطنية.
وأوضح وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية، لافتاً إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية، للمرة الأولى من - cccc إلى bb. كما لفت «جلال» إلى استهداف الحكومة معدلات نمو مرتفعة للإنفاق الاجتماعى وبما يراعى العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن معدلات الادخار فى مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلى، إلا أن النسبة المقبولة ينبغى أن تكون 25% على الأقل من الناتج القومى. وقال: «سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على قضية الدعم، ودمج الاقتصاد الرسمى فى المنظومة الرسمية». وعن وزارته، كشف وزير المالية أن الوزارة لديها التزامات خلال الفترة المقبلة، أبرزها تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير المقبل، بالإضافة إلى بعض الالتزامات الأخرى. وأضاف جلال، أن الوزارة تعتمد على الموارد المتاحة، والعمل على جذب الاستثمارات. وأشار إلى أن الحزمة المالية الثانية مخصصة لتنشيط الاقتصاد، ومن المقرر طرحها قريباً.