أكد سياسيون وقيادات أحزاب رفضهم للتعديل الذى شهدته ديباجة الدستور، بتغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية»، معتبرين أن هذا التعديل جاء نزولاً على رغبة حزب النور، رغم التصويت بالإجماع، فيما أوضحت جبهة الإنقاذ الوطنى، أنها ستبحث الواقعة، وتراجع النصوص للتأكد من سلامتها. وقال عزازى على عزازى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، عضو مجلس الأمناء بالتيار الشعبى، إن الجبهة ستراجع هذه الواقعة للتأكد منها، وستبحث الأمر من خلال ممثليها بلجنة الخمسين، مضيفاً: «إذا كان بالفعل حدث تعديل فى الصياغة بعدما تم التصويت النهائى، فهذا لا يجوز، ولا يصح. لكننا سنراجع الأمر للتأكد منه». ووصف أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التعديل بأنه «ابتذال» بسبب تحريض من حزب النور السلفى وممثلى الأزهر فى لجنة الخمسين، مشدداً على ضرورة العودة للنص الذى تم التصويت عليه. وقال شهاب وجيه، المتحدث لحزب المصريين الأحرار، إن هذه الواقعة، إن صحّت، فستشكل أزمة كبيرة، وتهدد أعمال اللجنة بالكامل، فإذا حدث تغيير بعد التصويت النهائى، فذلك قد يفتح باب الطعن على مشروع التعديلات الدستورية. وقال الدكتور مصطفى النجار، النائب البرلمانى السابق، إن تغيير نص ديباجة الدستور دون علم أعضاء لجنة الخمسين يهدم مصداقية اللجنة. من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى، إن ما يثار حول تعديل بعض المواد بما يخالف ما تم التصويت عليه لا يؤثر إطلاقا على سير عملية الاستفتاء على الدستور.
