قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن وفد من المنظمات المصرية أجرى أنشطة على هامش أعمال الدورة، منها لقاء مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة، ودار حديث مطول حول مزاعم المنظمات الإخوانية المدعومة قطريا، وأوضح الوفد المصري لفريق العمل أن تسيس القضية يؤثر بالسلب على الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة. وأكد الفريق المعني بالاختفاء القسري، وفقاً لبيان الملتقي، أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابي وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري، وأن الحكومة المصرية ترد على الشكاوى التي يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية. وأكد عبدالحافظ أن الاختفاء القسري بالصورة التي تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها لا توجد إلا في أذهانهم المشوشة وخيالهم المريض، وأن الأممالمتحدة وآلياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات. وطالبت رابحة فتحي، رئيس جمعية حقوقيات، بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمي للاختفاء القسري عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات. ومن ناحيته، أشار مجدي حلمي عضو الوفد المصري إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعني بالاختفاء القسري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك آلاف من الشباب يلقون حتفهم في قلب البحر وفي الصحاري وليس معهم هويات ولم يتم التعرف عليهم، ويتم الإبلاغ عنهم بأنهم مختفين قسرا حتى يخلي أهلهم مسئوليتهم عنهم. ولفت حلمي إلى وجود آلاف الجثث التي لا يعرف هوية أصحابها أو تحللت في عمق البحر، قائلا، إن التنسيق بين هيئات الأممالمتحدة أصبح أمرا ضروريا لكشف هوية هؤلاء وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرا في القارة الإفريقية وحول الادعاء بوجود حالات اختفاء قسري قصير الأجل في مصر. وأكد حلمي أن الادعاء بوجود مختفين قسريا في مصر غير حقيقية، فالسلطات المصرية لا تحتاج لمثل هذه الأفعال، لأن حالة الطوارئ قائمة وهي تعطي السلطات حق الاعتقال الإداري لأي شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يوما، أي أنه يوجد رخصة قانونية، فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أي شخص تريد القبض عليه؟، خاصة وأن هذه الحالة تجدد من قبل البرلمان كل 3 أشهر.
