التقى وفد المنظمات المصرية، فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بالأممالمتحدة، وأجرى حديثا مطولا معهم، حول مزاعم بعض النشطاء السياسيين والمنظمات الإخوانية المدعومة من قطر. صرح بذلك رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ، وأوضح أن الوفد المصري أكد لفريق العمل، على أن تسيس القضية يؤثر بالسلب على الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة.
من جهته أكد الفريق المعنى بالاختفاء القسري، أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابي وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري، وأن الحكومة المصرية ترد على 85% من الشكاوى التي يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية. وأضاف عبد الحافظ، أن الاختفاء القسري بالصورة التي تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها، لا توجد إلا في آذهانهم المشوشة وخيالهم المريض، وأن الأممالمتحدة والياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات. و طالبت رابحة فتحي رئيس جمعية حقوقيات بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمي للاختفاء القسري عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات.
ومن جانبه أشار مجدي حلمي عضو الوفد المصري، إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعني بالاختفاء القسري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك آلاف من الشباب يلقون حتفهم في قلب البحر وفي الصحاري، وليس معهم هوايات ولم يتم التعرف علي هويتهم، ويتم الابلاغ عنهم انهم مختفين قسرا حتى يخلي أهلهم مسئوليتهم، لافتا إلى وجود آلاف الجثث التي لانعرف هوية أصحابها أوتحللت في عمق البحر.
وحول الادعاء بوجود حالات اختفاء قسري قصير الأجل في مصر، أكد حلمي على أن إدعاء غير حقيقي فالسلطات المصرية لاتحتاج لمثل هذه الأفعال، لأن حالة الطوارئ قائمة في مصر، وهي تعطي السلطات حق الاعتقال الإداري لأي شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يوما، أي أنه يوجد رخصة قانونية فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أي شخص تريد القبض عليه، خاصة وأن هذه الحاله تجدد من قبل البرلمان كل 3 أشهر.
