«الإخوان» من «فيرمونت» إلى «القصر»: عهد.. فخيانة .. وقتل

«نافعة»: الإعلان الدستورى «القشة التى قصمت ظهر البعير» و«مرسى» تراجع عن كل وعوده

أقيمت «السلخانة» على أبواب القصر، وازدحم الجو بالأحجار المتناثرة وأمطار الخرطوش والرصاص الذى يستهدف الصدور.. فى الشارع تعالى الفريقان بالصياح، وعلى شاشات التليفزيون اشتبك الساسة قولاً وفعلاً، وفى الوقت الذى فنّد فيه السياسيون أسباب احتقان الشارع ضد جماعة الإخوان المسلمين، التى شغلت كراسى السلطة، كان الإخوان قد أعجبهم زرعهم، زرع رووه بمياه الأخطاء السياسية المتلاحقة التى استمرت قبل أحداث الاتحادية الأولى فى ديسمبر 2012، وبعدها وصولاً ل30 يونيو حينما حصدوا ما زرعوه.
صباح الثانى والعشرين من يونيو 2012؛ كان فندق «فيرمونت» على موعد مع استقبال اجتماع يضم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم مرشح الجماعة للرئاسة؛ وعدد من رموز العمل السياسى المعارضين لإدارة المجلس العسكرى. وقتها كانت القوى السياسية أكثر التفافاً حول مرشح الإخوان المسلمين الذى كان وصوله إلى السلطة يعنى الإبقاء على النفس الأخير فى صدر «ثورة يناير».. وبحسب الدكتور حسن نافعة، أستاذ السياسة وأحد الحاضرين باجتماع فيرمونت، فقد خرج الطرفان من اجتماعهما ببيان ضم وعوداً قطعها «مرسى» على نفسه، على رأسها «تشكيل حكومة جديدة ترأسها شخصية وطنية تحظى بقبول من خارج جماعة الإخوان، أو شخصية تكنوقراطية أكاديمية تقنية متخصصة وأن يُعاد تشكيل لجنة المائة المعنية بكتابة الدستور، بحيث يمثل التشكيل الجديد كل الفئات دون منح الأغلبية لأعضاء التيار الإسلامى، وأن تتحول الرئاسة لمؤسسة بدلاً من انفراد الرئيس بالقرار، ومنها أن يكون هناك نواب للرئيس».
لم تفِ جماعة الإخوان، ولا الرئيس السابق بوعودهم التى قطعوها على أنفسهم فى «اجتماع فيرمونت»؛ فكان ذلك بمثابة المسمار الأول فى نعش الالتفاف حول الجماعة. خصوصاً بعدما بدأ الرئيس السابق يتعامل «كمندوب لجماعة الإخوان فى قصر الرئاسة» بحسب تعبير نافعة، الذى يضيف قائلاً: «راوغنا فى تشكيل الحكومة وجاء بهشام قنديل الذى لم يكن اسمه مطروحاً لرئاسة الحكومة نظراً لتواضع أدائه، ومثّل جماعته بشكل كبير فى تشكيل الحكومة، وماطل فى إعادة تشكيل لجنة الدستور إلى أن وضع الإعلان الدستورى فى أواخر نوفمبر 2012، فكان كالقشة التى قصمت ظهر البعير وأخرجت الشباب للاعتصام فى محيط قصر الاتحادية».
الاعتصام فى محيط الاتحادية فى نوفمبر من العام الماضى لم يكن الخروج الأول لمعارضة الإخوان المسلمين، فبحسب طارق الخولى، منسق حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية «كانت العيون على أداء الرئيس مرسى خلال المائة يوم الأولى من حكمه؛ وكنا نصدر تقاريرنا حول مدى التزامه بوعوده فى برنامجه الانتخابى وعن تفاصيل لقاءاتنا ومباحثاتنا ومناقشاتنا معه حول وعوده بإعادة تشكيل التأسيسية والحكومة وكنا حريصين على ألا نُتهم بأننا من «خلايا الإخوان النائمة» لتقاعسنا عن مراقبة الحكومة.. وفى نهاية المائة يوم الأولى فى فترة مرسى كان قد ظهر للكل مدى فشله فى تنفيذ برنامج المائة يوم الأولى، وخرج الشباب لمحاسبته فيما عُرف ب«جمعة كشف الحساب» وهو اليوم الذى وافق احتفال مرسى باحتفال أكتوبر فى ستاد القاهرة، ووقعت خلاله الاشتباكات التى كانت توافق احتفالات أكتوبر».
بعد وصول الدكتور محمد مرسى إلى منصبه فى قصر الرئاسة؛ كان أمامه عدة ملفات مفتوحة وبحاجة إلى إرضاء السواد الأعظم من حلفائه السياسيين الذين تلقوا منه وعوداً، كان أولاها بالاهتمام وعده ب«إعادة تشكيل الحكومة». وكانت الحكومة التى تدير شئون البلاد وقت نجاح مرسى فى سباق الرئاسة هى حكومة كمال الجنزورى الثانية؛ والتى جاءت خلفاً لحكومة الدكتور عصام شرف فى أعقاب خروج الشارع ضده فى نوفمبر 2011، فى الأحداث التى عرفت فيما بعد بأحداث «محمد محمود»، وكان «الجنزورى» الذى عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس الحكومة لا يحظى بقبول كثيرين من القوى المطالبة بتسليم السلطة، لكن أيا من تلك القوى لم يقترح اسم الدكتور هشام قنديل لخلافة «الجنزورى». فيقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ السياسة، «لم يكن من بين الأسماء المقترحة اسم هشام قنديل طبعاً، لكننا طرحنا أسماءً كثيرة من بينها اسم الدكتور البرادعى، وكان الشرط أن يتم اختيار رئيس الحكومة من خارج جماعة الإخوان، وكنا نشترط كذلك أن يكون شخصية لها ثقل قادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن نية الإخوان كانت على العكس من ذلك».
واصلت القوى السياسية التى شاركت فى «ثورة يناير» جهودها فى لفت انتباه الرئيس المعزول محمد مرسى أكثر من مرة إلى ضرورة تصحيح مساره، بما يضمن تصالحاً بين الرئاسة والإخوان من ناحية، وبين الشارع غير المؤيد للجماعة ولا للرئاسة من ناحية أخرى؛ هذا ما يعرضه عبدالجليل مصطفى، القيادى بالجمعية للوطنية للتغيير، الذى ذكر أن المعارضة سبق أن نظمت مؤتمراً فى «ساقية الصاوى» 28 يوليو 2012، وكان المؤتمر علنياً «طالبنا فيه مرسى بتصحيح مسار حكمه دون جدوى مع الأسف، فأوقفنا هذا الحوار الذى لم يجد بعد عدة أسابيع من بدايته وكانت هذه التجربة إنذاراً مبكراً لكشف نوايا السلطة الجديدة فى قطع طريق الثورة الموصل إلى أهدافها».
فى 21 نوفمبر 2011 أصدر الرئيس السابق محمد مرسى إعلاناً دستورياً حصّن فيه قراراته من الطعن القضائى، وعزل بموجبه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وعيّن بدلاً منه المستشار طلعت إبراهيم، بعدما فشل مرسى فى وقت سابق على التاريخ المذكور فى عزل عبدالمجيد محمود وتعيينه سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان؛ وفضلاً عن الأمرين السابقين فقد أمر الرئيس المعزول فى الإعلان الدستورى نفسه بإعادة المحاكمات فى «قضايا قتل الثوار»؛ هذا الإعلان الذى يصف طارق الخولى، أحد النشطاء السياسيين الشباب، مواده بأنها «سم مدسوس فى العسل»، يقول «الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر كان كالقشة التى قصمت ظهر البعير، حيث عصف الإعلان بكل ما اتفقنا عليه فى اجتماع فيرمونت ووضح لنا وقتها أن مرسى كان يمارس علينا الكذب والادعاء وأن جلوسه معنا فى «فيرمونت» كان مرحلياً لكسب دعمنا لوصوله لكرسى الحكم».
تسارعت الأحداث بعد ذلك، ففى اليوم ذاته الذى أصدر مرسى خلاله إعلانه الدستورى المختلف حوله نزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة، وفى اليوم التالى، الجمعة 23 نوفمبر، نظمت القوى السياسية فعالية رافضة للإعلان الدستورى فى ميدان التحرير وفى أماكن متفرقة بالمحافظات. فى حين نظمت القوى الإسلامية المناصرة للرئيس السابق مرسى تظاهرة فى محيط قصر الاتحادية مقر حكمه، خرج خلالها «مرسى» بنفسه على المتظاهرين وألقى عليهم خطبة اتهم فيها معارضيه بالعمل ضد مصلحة الوطن. وبعدها بأيام؛ خرج «مرسى» فى حوار تليفزيونى يوم 29 نوفمبر أعلن فيه إصرار الرئاسة على المضى قدماً فى مشروعها، وعدم عزمها سحب الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر، ولم يكد ديسمبر يهل إلا وكانت القوى الإسلامية قد نظمت فى مطلعه فعالية بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بالجيزة. أطلقت عليها «مليونية الشريعة والشرعية» وبعد انتهاء فعاليات اليوم انطلقت أعداد كبيرة من الإسلاميين من ميدان النهضة، مقر التظاهر، إلى محيط المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للبت فى الإعلان الدستورى الرئاسى وحل الجمعية التأسيسية التى كتبت دستور 2012، ووقتها أعلنت الصحف أن أعضاء المحكمة دخلوها فى سيارات مصفحة بعيداً عن أعين المتظاهرين المحاصرين للمحكمة ثم أعلنت بعض الصحف احتجابها الطوعى عن الصدور فى الرابع من ديسمبر، احتجاجاً على التطورات السياسية المتسارعة، وبعد أيام ثلاثة من حصار المحكمة قام العشرات من أنصار الرئيس محمد مرسى بفض اعتصام المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية وقاموا بتعذيب بعض المتظاهرين، وسقط فى ذلك اليوم سبعة، يُحاكم مرسى فى الأيام الراهنة بتهمة التحريض على قتل ثلاثة منهم.