«قضاة»: التعدى على وكيل نيابة طنطا كارثة ومن يقترب من القضاة سيلقى مصير «المعزول»

أثار تعدى ضباط شرطة بطنطا على وكيل نيابة، غضب شيوخ القضاة وشبابها الذين يرون الأمر كارثياً، ولا يمكن السكوت عليه، لأن تجاوز الأزمة معناه ضياع لهيبة الدولة وإهانة للهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يعتبر لديهم خطاً أحمر.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن ما حدث من ضباط الشرطة تجاه وكيل نيابة طنطا وإلقاء القبض عليه وتقييده «بالكلابشات»، هو ضياع لهيبة الدولة ويكشف عن غياب الضبط والربط فى جهاز الشرطة الذى كان مضرب الأمثال سابقاً، إلا أن تكرار الواقعة خلال فترة وجيزة مرة بطنطا ومرة بسوهاج يشير إلى غياب الضبط وهو أمر شديد الخطورة وعلى وزارة الداخلية سرعة التنبه له.
وأضاف أن امتناع الشرطة عن تنفيذ قرار النيابة بحبس الضباط، هو أمر خطير ويشكل جريمة، وكان يتوجب على وزير الداخلية، سرعة إيقاف هؤلاء الممتنعين عن التنفيذ عن العمل وإحالتهم للمحاكمة، لأن الشرطة لا تملك إلا الانصياع لأوامر النيابة طبقاً للقانون، خصوصاً أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم القضاء أو أوامر النيابة يعاقب بالحبس والعزل من منصبه.
وتابع: «أعتقد أن النائب العام، المستشار هشام بركات، استخدم المواءمة، حين أصدر قراراً بإخلاء سبيل الضابطين الذى لم ينفذ أصلاً أمر حبسهما، لأن امتناع الشرطة، جاء كمن يلقى بقفاز فى وجه صاحب القرار، واضطر النائب العام، لاستخدام تلك الوسيلة مع استمرار التحقيقات فى الواقعة قبل إحالتها للمحكمة.
وناشد «السعيد» قيادات الشرطة والقضاء التدخل الفورى، لمنع تكرار تلك الحوادث، والتنبيه على شباب القضاة والضباط بضرورة احترام القانون وحسن معاملة الأفراد، والمعاقبة الفورية لكل من يتجاوز القانون. وعبر المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، عن غضبه من قيام الضباط بالقبض على وكيل النيابة وتقييده، مؤكداً إن صحت رواية الشرطة فى هذه الواقعة، ورفض وكيل النيابة إبراز تحقيق شخصيته، فإن هذا الأمر لا يعدو أكثر من مخالفة مرورية، ولا يجوز فيها القبض عليه ولا تفتيشه ولا تقييده.
وتابع عبدالرازق أنه لا أحد فوق القانون، ولكن لن يكون هذا المبدأ مبرراً لاعتداء الشرطة على وكيل النيابة، متسائلاً إذا كان هذا يحدث مع وكلاء النيابة، فما مصير المواطن العادى، إذا وضعه حظه العاثر فى مقابلة مع ضباط قليلى الخبرة بالقانون.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية بنادى القضاة التى يرأسها على استعداد تام، لتلقين شباب ضباط الشرطة حديثى التخرج المبادئ القانونية، بعد الاستئذان من مجلس القضاء الأعلى خصوصاً أن بعضهم ينقصه الكثير من الخبرات القانونية. وشدد عبدالرازق على أن النائب العام لم يخضع لأى تهديدات أو اعتبارات فى قرار إخلاء سبيل الضابطين، مؤكداً أن قرار إخلاء السبيل جاء متوافقاً مع القانون، مذكراً الجميع أن القضاة لن يتركوا حقهم ومن يقترب من القضاة يكون مصيره مصير الرئيس المعزول محمد مرسى.