متحدو الإعاقة عن المادة "244": حققنا بعض المكاسب في الدستور.. ولم نصل لحقوقنا بنسبة 100%

أسامة طايع: "الكوتة" أسعدتنا.. والدستور الجدي أفضل من سابقه

"تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون"، هكذا جاء نص المادة "244" بالمسودة النهائية لدستور مصر الجديد، والذي أقرته لجنة الخمسين بالأمس، وهي المادة التي تأتي لأول مرة في تاريخ الدساتيرالمصرية، حيث تعطي تمييز إيجابي لفئات وشرائح مختلفة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن الفئات التي حظيت بالتمييز الإيجابي، وتخصيص مقاعد كوتة لها بالبرلمان في باب العدالة الانتقالية، كانت ذوي الإعاقة، الذين عانوا كثيرا في الحصول على حقوقهم المهدرة، حيث قال أسامة طايع، الناشط السياسي وواحد من متحدي الإعاقة، "منحنا الكوتة في انتخابات مجلس النواب سابقة جميلة، ولم تحدث من قبل، ونحن راضيين وسعداء بها، ولكن كنا نتمنى أن ينص على هذه الكوتة لدورتين برلمانيتين أو ثلاثة، من أجل أن نكسب الخبرة السياسية الكافية، ونحقق أرضية في الشارع تؤهلنا بعد ذلك لخوض الانتخابات بدون الحاجة إلى الكوتة".
وحول رأيه في المواد الخاصة متحدي الإعاقة في الدستور الجديد، قال طايع، ل"الوطن"، "إننا نجحنا في وجود أرضية لنا للوقوف عليها وللدفاع عن حقوقنا، وحققنا عدد من المكاسب، ولكن لم نصل لحقوقنا بنسبة 100%، فمادة متحدي الإعاقة في الدستور أغفلت الرجوع للاتفاقيات الدولية الخاصة بمتحدي الإعاقة وحذفتها إلا أنها وجدت مادة ملزمة للدولة بالاتفاقيات الدولية يمكن أن نرجع إليها"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أفضل بكثير من الدستور المعطل، الذي كتب في عهد النظام السابق.
أما سامي إبراهيم، الناشط في مجال حقوق المعاقين وأحد متحدي الإعاقة، قال إن تلك المادة ليست سيئة ولكن ليست جيدة على الإطلاق، "فكنت اتمنى ألا يكون هناك تمييز إيجابي، وأن يثبت ذو الإعاقة تواجدهم السياسي في اشلارع بدون كوتة، ولكن التمييز الإيجابي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وسيجعلنا نبذل أقصى ما لدينا ونتحمل المسؤولية السياسية كاملة".
وطالب إبراهيم، بوجود قانون قوي يدافع عن حقوقهم وينظمها، فمواد الدستور ليست كافية لحماية حقوق متحدي الإعاقة، فقد تكون المادة المنصوص عليها بالدستور جيدة ولكن القانون الذي ينظمها سيء، ولذلك فهناك ارتباط وثيق بين الدستور والقانون، ولذذلك نحن كمتحدي الإعاقة نحتاج لتأسيس كوادر سياسية ناجحة ليست فقط للدفاع عن حقوق أقرانهم من ذوي الإعاقة، ولكن أيضا لتحمل المسؤولية السياسية، والمناقشة في كل القضايا المتعلقة بالدولة وسياساتها العامة، وهو ما سنعمل عليه في الفترة القادمة".