الخمسين: عدم توافق الأعضاء على مواد تمثيل ذوي الإعاقة والأقباط والفلاحين بالانتخابات البرلمانية

شهدت عملية توصيت لجنة الخمسين، اليوم، على مواد الدستور، عدم التوافق الأعضاء على أربع مواد، من أصل 247 مادة.
وكانت المواد غير المتوافق عليها، من قبل أعضاء لجنة الخمسين، والتي تختص بمراعاة تمثيل الأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد إلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين ورفض إقرار كوتة للأقباط.
وجاء من ضمن المواد غير المتوافق عليها، مادة العمل بالنظام المختلط خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أدى إلى إرجاء تلك المواد لإعادة التصويت عليها بعد عقد جلسة سرية للنظر في التوافق عليها.
يأتي في المقدمة المواد غير المتوافق عليها، المادة 243، والتي تنص على: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون"، والتي أيدها 33 من أعضاء اللجنة وهو ما لم يحقق النسبة المطلوبة 75% للتوافق عليها.
بجانب المادة 229، والتي تنص على: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، والتي جاء التصويت عليها بتأييد 27 عضوا.
والمادة والمادة 244، والتي تنص على "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون"، وجاء التصويت عليها بتأييد 27 عضوا فقط.
علاوة على المادة 230، "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب"، وجاء التصويت عليها بتأييد 12 من أعضاء اللجنة فقط.